قال المقرر الخاص المعني بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالأمم المتحدة، ماينا كياي، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من شأنه فرض قيود على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر.
وأضاف خلال بيانه الصادر مساء أمس أن مشروع القانون يدمر المجتمع المدني في مصر لأجيال قادمة ويحولها إلى دمية في يد الحكومة، معتبراً أن القانون صيغ عن عمد للحد من قدرة المجتمع المدني على العمل وخنق قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بحرية.
وتابع :"أنني أحث السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن اعتماد هذا القانون"، مؤكداً ان القانون يعرض مجموعة واسعة من الأنشطة للفيود ويمنع الجمعيات الأهلية والدولية من المشاركة في الأنشطة السياسية، ويفرض عقوبات جنائية بالسجن على العاملين في المجتمع المدني فضلا عن التدخل المفرط من الحكومة في الشئون الإدارية للجمعيات.