أدانت 20 منظمة حقوقية ما وصفته بالتنكيل بالعاملين بمنظمات حقوق الإنسان واستهدف عملهم بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر.
وأوضحت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الخميس، أن عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب كانت أخر الممنوعين من السفر بعد أيام من من قرار البنك المركزي بتجميد أموال المركز التى تعمل به، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002، إلا أن النديم قدم أوراقا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.
وأشار إلى أنه في الأسبوع نفسه، منعت السلطات بمطار القاهرة الناشطة النسوية والمحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية من السفر وتبع ذلك قرار بتجميد أموال حسابها الشخصي والحساب الخاص بشركة المحاماة الخاصة بها، بموجب قرار صادر عن إحدى دوائر الجنايات، وبناء على طلب من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011.
وانتقد البيان عدم إخطار عزة سليمان بأي من تلك الإجراءات، ولم يسبق استدعائها لسماع أقوالها، في طلب المنع من التصرف في أموالها حيث علمت بالقرار بمحض الصدفة أثناء توجهها للبنك الذي أبلغها بذلك.
وفي السياق نفسه مُنع المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون من السفر في 15 نوفمبر 2016 قبيل سفره لحضور مؤتمر حول التغييرات المناخية والديمقراطية، إذ أبلغته سلطات المطار بصدور قرار منعه من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيق في مايو 2016.
وقبل أيام من منع راغب، عرف المحامي الحقوقي مالك عدلي صباح يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري بقرار منعه من السفر صدفة، في مطار القاهرة، قبيل سفره لفرنسا تنفيذا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وقد تم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة والسماح له بالخروج.
وأكدت المنظمات أن تلك الإجراءات تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، بعد موافقة البرلمان مبدئياً على قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، والذي في حال تمريره سيحول عمل منظمات المجتمع إلى مهمة مستحيلة، بحسب البيان.
وقع على البيان عدد من المنظمات من بينهم :"نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".