انتقد حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة لمدة عامين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
وقال حسني في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قضية جنائية أم قضية رأى؟ تابعت الحديث الذى أدلى به السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى للصحفى البرتغالى، الذى أكد فيه أنه لا مكان فى مصر لظهور ديكتاتور، ثم بجرأة منقطعة النظير على أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين، وعلى وكيل النقابة وسكرتيرها العام، إنما هو حكم فى قضية جنائية لا قضية رأى!".
وتابع: "لكن السيد الرئيس القائد لم يبين ما هى القضية الجنائية التى حُكِم فيها على الصحفيين القياديين الثلاثة: هل هى قضية سرقة، أم قتل، أم حيازة مخدرات، أم تهريب آثار، أم اغتصاب؟ هو لم يبين لأحبائنا البرتغاليين ما هى الجناية التى لطخت نقابة الصحفيين، وتحاشى تماماً الحديث عن الجرم المشهود الذى هو التستر على مطلوبين للعدالة (وياريت ناخد بالنا من حكاية العدالة دى)".
وأضاف: "إذا كان السيد الرئيس القائد لم يتحدث عن الجناية التى تبرئه وتبرئ نظامه من تهمة تقديم الصحفيين المعارضين للمحاكمة فى قضايا الرأى، فهو بالتأكيد لم يتحدث عن أن المطلوبين للعدالة اللذين اتُهِم الصحفيون الثلاثة بالتستر عليهما لم يكونا بدورهما مطلوبين فى قضية سرقة، أو قتل، أو حيازة مخدرات، أو تهريب آثار، أو اغتصاب، وإنما كانا مطلوبين على ذمة قضية من قضايا الرأي! والحديث عن قضية "رأي" فى هذا السياق فيه قدر كبير من التأدب (ربما غير المطلوب فى هذه المرحلة المعتمة من التاريخ المصرى)، لأن القضية - فى حقيقتها - هى قضية تفريط فى أرض الوطن، اعترض عليه الصحفيان المطلوبان للعدالة، اللذان لجآ لنقابة الصحفيين المتهمة بالتستر على مجرمين مطلوبين للعدالة (برضه ياريت ناخد بالنا مرة تانية من حكاية العدالة دى)!".
وواصل: "اضح من ملابسات القضية، ومن ملابسات اللقاء الصحفى، أن الفلاتر تحتاج لبعض التنظيف، خاصة فلتر الصدق وفلتر الأمانة، أما الفلتر المسؤول عما إذا كان من اللائق أن يتحدث السيد الرئيس القائد عن النقابيين الثلاثة بأنهم محكوم عليهم فى قضية "جنائية" أم لا فأمره متروك لحضراتكم لتروا ما إذا كان يحتاج تنظيفاً هو الآخر أم أنه يؤدى عمله بكفاءة منذ أكثر من ثلاث سنوات!".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضية نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، "جنائية" وليست قضية رأي، خلال مقابلة أجراها مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، والتي زارها لمدة يومين.
وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم بحبس نقيب الصحفيين المصريين، قال السيسي إن "قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفي في قضية رأى، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه".
وقضت محكمة قصر النيل، السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، لحين النظر في الطعن بحق كلّ من قلاش، وزميليه خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس نقابة الصحفيين؛ بتهمة إيواء هاربين (الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا) من العدالة في مبنى النقابة.