أعلن المكتب السياسي لحزب حراس الثورة، رفضه لما اسماه الطريقة التي تدير بها الدولة وأجهزتها علاقتها مع المجتمع المدني والتي تمثل المزيج البائس الذي يتراوح ما بين الاتهامات الإعلامية بالخيانة والعمالة وتهديد الأمن القومي، مروراً بالمنع من السفر والسجن والمحاكمة وملاحقة الناشطين والقائمين علي إدارة هذه المنظمات والعاملين بها، انتهاءً بإصدار أسوأ قانون للجمعيات في ليلة وضحاها ،رغماً عن رفض أصحاب الشأن.
وأدان الحزب الحكم بالسجن الصادر ضد يحيي قلاش نقيب الصحفيين ومعه كل من سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات، إضافة إلى التحقيق مع الدكتورة مني مينا وكيل نقابة أطباء مصر، ومنع الحقوقية عزة سليمان رئيس مجلس أمناء "مؤسسة قضايا المرأة "من السفر والتحفظ علي أموالها، وكذلك منع عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر .
وأكد حراس الثورة، أن السلطة الحالية عبر تلك الممارسات السالفه وغيرها تسلك مساراً قمعياً غير ديمقراطياً ولا دستورياً، ولا يعبر عن دولة قامت بها ثورتين ضد نظام حكم طاغي وفاسد ومستبد ، أراد الشعب من ورائهما التعبير الصريح عن رغبته في قيام دولة قانون ومؤسسات تحترم حريات وحقوق المواطنين وتسعي نحو تأسيس دولة مدنية حديثة، تعبر عن طموحات وآمال الشعب الذي قدم التضحيات الجثام من دماء وأعمار خيرة شبابه وبناته من شهداء ومصابين وسجناء.
وطالب الحزب الرئيس السيسي بإعادة النظر في الكيفية التي يدير بها النظام شئون الدولة وكافة السياسات التي يحكم بها البلاد ، والعمل علي إعادة ضبط البوصلة وتصحيح المسار وإعادة ترتيب الأولويات، والاستعانة بالسياسيين والخبراء والكفاءات والعمل علي تبني سياسات اجتماعية واقتصادية وأمنية من شأنها معالجة الأزمات السياسية والإقتصادية التي تحاصر مصر، وذلك قبل فوات الأوان.
وقال الحزب إن المجتمع المصري يموج بالغليان والغضب جراء سياسات وإجراءات إقتصادية تسببت مؤخراً في إفقاره وإذلاله ، إذ يأن المواطن يومياً من موجات غلاء وإرتفاع أسعار وضعف كفاءة خدمات ومرافق في ظل حكومة وأجهزة عاجزة سياسياً وكأنها تفرغت فقط لقمع المواطن والتضييق على حرياته بل وقتله أحياناً في الشوارع وداخل أقسام الشرطة.