في ظل أزمة توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الدولة الاستراتيجية وغير الأساسية؛ نجد أن الحكومة تسعى لتوفيرها من خلال عدة منافذ، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج عبر تحفيزهم بمشروعات إسكان وإعطائهم أراضي في مواقع حيوية تارة، وبإجراءات مصرفية عبر إلغاء رسوم التحويل من الخارج تارة أخرى؛ تظهر أزمة جديدة حال تطبيقها، بدراسة عدد من دول الخليج منها السعودية – صاحبة أكبر دولة بها عمالة مصرية – فرض رسوم بقيمة 5% على تحويلات المقيمين بها للخارج، ومن بينهم المصريون.
وكان البنك المركزي أعلن في شهر سبتمبر الماضي عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2015/2016 بمعدل 11.6%، حيث ذكر أن صافي التحويلات الجارية بدون مقابل تراجع ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%".
وفي 3 نوفمبر الجاري، ومع اتخاذ قرار تعويم الجنيه؛ قرر البنك المركزي إلغاء تحصيل رسوم على تحويلات المصريين في الخارج لزيادة حصيلة البنوك من هذا المورد الدولاري الرئيسي للبلاد والمهدد بتراجع حصيلته من تحويلات المصريين.
صندوق النقد الدولي، بدوره حذر من خطوة فرض الضريبة، في الوقت الذي يشكّل فيه الوافدون نحو 90% من موظفي القطاع الخاص في هذه الدول، قد ينطوي على عدد من السلبيات، إذ قدر الصندوق إجمالي حجم التحويلات السنوية من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار.
وبالنسبة لمصر، استطلعت "مصر العربية" رأي عدد من خبراء الاقتصاد حول أثر الخطوة على تحويلات المصريين في الخارج، وسط أزمة دولارية يعيشها الاقتصاد المصري، وأزمة مالية تعيشها دول الخليج بعد تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكري.
قال الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن الإجراء الخليجي سيؤثر على تحويلات المصريين إلى داخل البلاد بالسلب، متسائلا "هي تحويلات المصريين ناقصة؟"، في إشارة إلى تراجع التحويلات من الأساس.
ورأى أنه من الصعب تنفيذ القرار حال اتخاذه من الناحية الإدارية والإجرائية.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن المصريين سيلجأون إلى تحويل أموالهم بطريقة يدوية "في شنطهم" على حد تعبيره، تجنبا لهذه الضريبة حال تطبيقها.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد إن دول الخليج لا تفرض ضرائب بسبب عوائدها البترولية الكبيرة وصناديها السياية العملاقة، ولكن بعد تراجع سعر النفط وتسجيل موازنات هذه الدول عجزا لأول مرة، فإن الاتجاه السائد في الدول الخليجية هو الحصول على موارد من مصادر أخرى.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الضرائب إحدى هذه المصادر والتي من الصعب تحصيلها من المواطنين بسبب التهرب الذي تعاني منه الدول التي تفرض ضرائب منذ القدم.
وأوضح أن الطريقة الأضمن في تحصيل أكبر كم من الضرائب هو المقيقين، ومن بينهم المصريون، فهم يحتاجون لتحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي والبنوك.
وأضاف أن المصريين قد يلجأون حال تطبيق مثل هذه الضريبة إلى تجنب تحويل أموالهم عبر البنوك والجهاز المصرفي سواء الخليجي أو المصري.
وحول التأثير السلبي على تحويلات المصريين في الخارجة، وهو أحد أهم الموارد الدولارية في مصر، قال النجار إن سبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج هو شعورهم بالتخبط الإداري في الدولة، وسيزيد فرض الضرائب عليهم من العزوق عن تحويل الأموال إلى بلدهم.
فيما أبدى الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، استغرابه من جدية تنفيذ مثل هذه الخطوة في الدول الخليجية، مطالبا بالانتظار لحين اتخاذ القرار بشكل رسمي والإطلاع على آلية تنفيذ تلك الخطوة.
وأوضح أنه ليس من المنطقي أن تعمم نسبة الـ5 % على أي قيمة لتحويلات للوافدين على أراض الخليج، مشيرًا إلى أن أي وافد في أي دولة أقرت نظام العمل بإقرار ضريبة على تحويلات العاملين على أراضيها؛ هو مضطر لدفع تلك الضريبة لتوفير احتياجات أسرته من النقود في بلدهم الأم.