قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، إن "بلاده لن تسمح لميليشيات أو أطراف ليبية خارجة عن القانون أن تمس أمنها وسيادتها".
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي اليوم، تعقيباً على ملف احتجاز قوات خفر السواحل الليبيّ لـ54 بحّارا تونسيّا قبل أيام، ودون أن يوضح على وجه التحديد المقصود بكلامه.
ومنتصف نوفمبر الجاري، اعترضت وحدة من قوات خفر السواحل الليبية، ثلاثة مراكب صيد تونسية على متنها 54 بحّارا، واقتادتها باتجاه ميناء الزاوية(يبعد نحو 50 كلم غرب العاصمة طرابلس).
وأضاف الجهيناوي، أن "الحكومة تتابع يوميا ما يجري في ليبيا وخاصة قضية البحارة".
واعتبر الوزير الموضوع "خطيرا جدا، لذلك تم استحداث خلية أزمة تشرف عليها وزارة الخارجية، بمشاركة وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، وبقية الوزارات المعنية بالملف".
وقال الجهيناوي، إن "غياب الاستقرار الأمني في ليبيا من شأنه أن يكرر مثل هذه العمليات".
وتابع: "نعمل مع إخواننا الليبيين على استرجاع هؤلاء البحارة المختطفين في أسرع وقت".
وأكد أنه "خلال الساعات القادمة سنتخذ بعض الإجراءات للإسراع بإرجاعهم وتحريرهم من الوضع الذي يمرون به في ليبيا".
وفي سياق متّصل، أكد وزير خارجية تونس، أن "وضع ليبيا للأسف متدهور".
وجدد "حرص بلاده على دعوة الأشقاء الليبيين إلى الحوار والدفع في اتجاه حل سلمي توافقي بين مختلف الأطراف".
واعتبر الجهيناوي، أن "الحل يتمثل في أن يجتمع الليبيون حول حكومة موحدة؛ وهي حكومة فائز السراج، المعترف بها دوليا، والتي تعترف بها تونس وتتعامل معها".
ولفت إلى أن بلاده "تعمل في إطار دول الجوار، وأيضا في إطار الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع الجزائر ومصر، لمساعدة الأشقاء الليبيين للخروج من الأزمة".
واختتم الجهيناوي، تصريحاته بالتأكيد على أن "موضوع ليبيا مسألة استراتيجية وأساسية بالنسبة لتنمية تونس واستقرارها".
وسعت الأمم المتحدة إلى إنهاء الانقسام في ليبيا، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (الوفاق) باشرت مهامها من طرابلس في أواخر مارس 2016.
إلا أن حكومة الوفاق لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وظلت تواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي البلاد.