أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن اعتقاده بأن ينتهي العمل بنظام التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده المسؤول الأوروبي، مع الرئيس الأوكراني، بيترو بروشينكو، في ختام قمة الاتحاد الأوروبي- أوكرانيا الـ 18، التي عقدت بالعاصمة البلجكية بروكسل، وبحثت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها رفع التأشيرة بين الجانبين.
بدوره دعا الرئيس الأوكراني خلال المؤتمر ذاته، الاتحاد الأوروبي إلى التعجيل في اتخاذ ما يلزم من أجل رفع تأشيرة دخول الأوكرانيين لدوله.
وذكر أن بلاده أوفت بجميع المعايير اللازمة من أجل رفع التأشيرة.
وبخصوص توقيع اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، قال بوروشينكو إن "تأخير عملية التوقيع أكثر من ذلك، لن يكون في مصلحة أي من الطرفين (الاتحاد وأوكرانيا)".
بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في نفس المؤتمر، إن "الهدف الآن هو إتمام عملية المصادقة عليه (الاتفاق)"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل لذلك في ديسمبر المقبل.
ويهدف اتفاق الشراكة أساسا، إلى إلغاء الحواجز الجمركية بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الغنية بالصناعات المعدنية والمعروفة بصادراتها الزراعية.
وبمناسبة الذكرى السنوية للمظاهرات المعادية لروسيا في أوكرانيا، قال توسك إن "على أوروبا أن تفعل كل ما بوسعها لحماية استقلال وسيادة واستقرار أوكرانيا، ونحن مستمرون في دعم اتفاق مينسك".
وتعتبر عملية التحرر من شرط التأشيرة علامة تقارب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي ينهكها الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والحكومة الأوكرانية واعترافا بعملية الإصلاح فيها.
تجدر الإشارة أن أوكرانيا شهدت أزمة في نوفمبر 2013، جراء احتجاجات كبيرة عمّت العاصمة كييف، تنديداً بعزم إدارة الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش (الموالي لروسيا)، تعليق محادثات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وعقب تعاظم المظاهرات لاذ "يانوكوفيتش" بالفرار من كييف، وارتفعت حدة التوتر في البلد إلى أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم (الأوكرانية) إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد جرى بالقرم، في 16 مارس 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ورغم الرفض الدولي لتلك الخطوة.
وفى أبريل 2014، اشتعلت أزمة شرقي البلاد، عندما شنت كييف، عدة هجمات ضد الانفصاليين الموالين ليانكوفيتش وروسيا؛ في محاولة منها لاستعادة المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرتهم.
وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في فبراير 2015، في عاصمة روسيا البيضاء مينسك، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية 2015، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، في 29 من يوليو 2014، للدور الذي قامت به في "زعزعة استقرار" أوكرانيا، ولضمها شبه جزيرة القرم.