قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب العام في قطاع موظفي الدولة يوم 8 ديسمبر المقبل حال تمسُّك الحكومة بالتراجع عن الزيادة في الأجور لسنة 2017.
وقال الأمين العام للاتحاد "أكبر منظمة نقابية في البلاد" حسين العباسي - في تصريحاتٍ للصحفيين أوردتها "الأناضول"، مساء الخميس، في ختام اجتماع الهيئة الإدارية بمدينة الحمامات شرق تونس - إنَّ الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت رسميًّا الدخول فى إضراب عام في الوظيفة العمومية "موظفي الدولة" يوم 8 ديسمبر المقبل في صورة عدم تطبيق الحكومة لاتفاق الزيادة في الأجور.
وأضاف العباسي: "ما قُدم من قبل الحكومة لا يستجيب لانتظاراتنا، ولنا حق سيقع التراجع عنه"، في إشارة إلى اعلان الحكومة عدم الزيادة في الأجور خلال 2017.
وتابع العباسي: "سنجتمع الجمعة مع الحكومة لمزيد نقاش الموضوع".
وفي ذات السياق، أشار العباس إلى أنَّ الإضراب العام في القطاع الخاص يبقى واردًا، لكن لم يتم تحديد موعده.
وحسب أرقام رسمية - نشرتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة - بلغ عدد موظفي الدولة نهاية السنة الماضية 650 ألف موظف.
وتسعى الحكومة التونسية في إطار سياسة التقشف، تجميد الزيادات في أجور القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة، لكنَّ خطتها تجد رفض قطاعات تونسية، من بينها اتحاد الشغل الذي هدد سابقًا بالدخول في إضراب عام رفضاً لتجميد الزيادة في الأجور.
ويقدِّر حجم موازنة الدولة لعام 2017 التي انطلق البرلمان في مناقشتها الأسبوع الماضي، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها، 32 مليار دينار "حوالي 15 مليار دولار"، بعد أن كانت 29 مليار دينار في 2016.