رفضت الحكومة البريطانية، الجمعة، الانتقادات التى وجهها اليها تقرير برلمانى بسبب قرارها التدخل عسكريا فى ليبيا فى 2011، معتبرة أن هذا التدخل اتاح "من دون اى شك" انقاذ مدنيين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس العموم البريطانى نشرت فى سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء فى حينه ديفيد كاميرون الانضمام الى فرنسا، فى التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافى فى 2011، معتبرة ان هذا التدخل استند الى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئى للادلة".
وقال يومها اللجنة فى تقريرها ان حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلى للمدنيين الذى كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائى وسطحى بعضا من عناصر خطاب معمر القذافى وفشلت فى رصد الفصائل المتشددة فى صفوف التمرد".
ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على ان قرار التدخل العسكرى ادى "من دون اى شك" الى انقاذ ارواح مدنيين ليبيين.
وأضافت ان "القذافى كان شخصا لا يمكن التكهن بافعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. افعاله لم يكن ممكنا التغاضى عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما".