يواصل قانون الجمعيات الأهلية، الذى أقره مجلس النواب تلقيه الضربات سواء على المستوى النيابى ، أو الحكومى، ذلك بعد اعتراضات الحكومة بشكل رسمى عليه، وجهاز التنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى اعتراضات النواب التى لاحقته منذ مناقشته بالبرلمان.
وتناقش لجنة التضامن اعتراضات الحكومة، الأحد المقبل على القانون، والذى لايزال تتم مراجعته بمجلس الدولة، فى الوقت الذى خاطب جهاز التنظيم والإدارة البرلمان باعتراضه الكامل على القانون خاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة قومية للعمل المدني، حيث رأى الجهاز أنه يكلف الدولة أموال كثيرة، ويؤثر بالسلب على الموازنة العامة.
كما اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على نص المادة 59 من القانون، التى تنص على: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تنص المادة على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك"ـ بحسب المادة 59.
وردًا على هذه الاعتراضات، قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب،إنهم لا يعارضون إجراء أى تعديل للقانون مدام يصب في الصالح العالم والعمل الأهلى، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش اعتراضات الأجهزة التى رددت على القانون، مشيرا إلى أنهم من أرسلوا لهذه الأجهزة طلبا لمعرفة آرائهم.
ولفت القصبى إلى أن آراء هذه الأجهزة، استشارى وغير ملزم للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة حدد يون الأحد لفتح حوار جديد حول القانون، والتعرف على ملاحظات الحكومة والنواب، ومحاولة التغلب على أى إشكاليات تواجه القانون والإعتراضات عليه.
وأكد رئيس اللجنة، على أنهم لا يقاضون العمل الأهلى فى مصر كما يردد البعض، أو يتم تقييده، ولكننا نعمل وفق المصلحة العليا للبلاد، بعد أن تم استغلال الوضع فى مصر وكأنه مرتع للتمويلات للقيام بالأعمال المنافية للقانون والعمل على تخريب الدولة المصرية.
فيما قالت مصادر برلمانية لـ"مصر العربية"، إن لجنة التضامن وهيئة مكتب مجلس النواب تلقت طلبات و اعتراضات على القانون تجاوزت المئات ، متضمنة عدة مواد مثيرة للجدل، مؤكدة على أن المجلس أصبح فى وضع محرج للغاية بعد كم المخالفات والاعتراضات التى لاحقت القانون.