وافق البرلمان النمساوي، مساء أمس الخميس، على مقترح يقضي بحظر تصدير المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تركيا.
وأفاد بيان صادر عن البرلمان، أنه جرى المصادقة بالإجماع، على المقترح الذي تقدمت به 6 أحزاب، ويقضي بحظر تصدير المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تركيا.
ويطلب المقترح (الملزم للحكومة)، رفض منح تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر إلى دول تعيش حالة حرب أو يحتمل أن تشهد حربا، في إطار قانون المعدات الحربية والتجارة الخارجية.
وزعم المقترح أن "حقوق الإنسان في تركيا، تمارس عليها ضغوط، وأن الأسلحة المذكورة ستستخدم ضد المعارضة".
وقال بيتر بيلز، النائب عن حزب الخضر النمساوي، في تصريح صحفي: "ينبغي عدم إرسال أسلحة قناصة إلى القوات التركية الخاصة مرة أخرى".
جدير بالذكر أن المستشار النمساوي كريستيان كيرن، ووزير الخارجية سباستيان كورتس، دعيا سابقا، إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الرابع من ديسمبر المقبل، يتوجه الشعب النمساوي إلى صناديق الاقتراع لتحديد هوية رئيسهم الجديد؛ حيث يتنافس على الظفر بهذا المنصب كل من مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر، ومرشح حزب الخضر ألكسندر فان در بيلين.
وتشير استطلاعات الرأي، التي جرت حتى الآن، إلى تقدّم اليميني المتطرف هوفر على نظيره بيلين بـ52% مقابل 48%.
ومعروف عن هوفر عدائه الشديد للإسلام والأجانب وتركيا، ويؤيد فكرة إجراء استفتاء شعبي على موضوع ارتداء الحجاب من عدمه.
كما يؤيد فسخ اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموسع المبرم مع كندا، ويدعو إلى وقف المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.