رفضت الحكومة البريطانية - الجمعة - الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني بسبب قرار التدخُّل عسكريا بليبيا عام 2011، مصرة على أنَّ التدخُّل أتاح "من دون أي شك" إنقاذ مدنيين.
وترد الحكومة البريطانية بذلك على تقرير صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني في سبتمبر الماضي، تضمَّن انتقادًا شديدًا لقرار حكومة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون الانضمام إلى فرنسا في التدخُّل عسكريًّا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، معتبرةً أنَّ هذا التدخُّل استند إلى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة"، حسب "روسيا اليوم".
ووقتذاك، وأفادت اللجنة - في تقريرها: "حكومة كاميرون لم تتمكَّن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي.. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضًا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد".
إلا أنَّ الحكومة البريطانية أكَّدت اليوم: "القذافي كان شخصًا لا يمكن التكهن بأفعاله.. كانت لديه القدرة والدافع لتنفيذ تهديداته، ولم يكن ممكنا التغاضي عنها، وكانت تتطلب تحركًا دوليًّا مشتركًا وحازمًا".
وقالت اللجنة البرلمانية - في تقريرها - إنَّ كاميرون كان يفترض به أن يعي أنَّ الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، لافتةً إلى أنَّها لم تجد ما يدل على أنَّ الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد.
وفي المقابل، شدَّدت في ردها الأخير على أنَّ الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار إسلامي، ورأت أنَّ تنظيم "داعش" يتراجع في ليبيا اليوم.
ولا زالت الفوضى سائدة في ليبيا - الغنية بالنفط - بعد أكثر من خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبات بالغة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس الماضي.