الحكومة المصرية لا تتخوف من مواجهة الواقع الاقتصادي الراهن وتدابير الإصلاح الاقتصادي القاسية تحظى بالدعم السياسي من أرفع المستويات داخل الحكومة. هكذا حاولت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي طمأنة الشعب المصري في مقالتها بصحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية والتي حملت عنوان " مصر تسلك مسارا اقتصاديا جديدا"، إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث سلطت فيها الضوء على عديد من الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتحقيق النمو الاقتصادي، من بينها توسيع القاعدة الضريبية وترشيد دعم الطاقة وبيع حصص في شركات وبنوك حكومية.
وفيما يلي نص المقال:
أماطت مصر في بداية الشهر الحالي اللثام عن برنامج إصلاح اقتصادي قاسي يشتمل على ضبط الأوضاع المالية وتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد دعم الطاقة وإصلاح قانون الخدمة المدنية والإصلاحات المؤسسة وتعويم الجنيه.
ويحظى هذا البرنامج الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع قاطرة التنمية، بدعم سياسي من أعلى المستويات داخل الحكومة. ولا يخفى على أحد أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011.
ولم تستطع الحكومة العاجزة خلال فترة حُكم الإخوان المسلمين الكارثية إلا أن تفاقم الأوضاع القائمة في وقت لامس فيه النمو الاقتصادي نسبة الـ 2% تقريبا.
وتتمثل المهمة الملقاة على عاتق حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمواكبة طموحات الشعب المصري.
وبالفعل نجحت حكومة السيسي بسياستها الحكيمة في مضاعفة النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2013 و 2015، إلى 4.3%، وتراجع عجز الموازنة إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 13%.
وتدرك حكومة السيسي أن مستقبل مصر يكمن في غرس الطموحات الاقتصادية للمواطنين ورواد الأعمال دون تدخل قوي من جانب الدولة. ولا يخفى علينا هنا أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص ضروري لاستغلال إمكانيات وموارد البلاد، في وقت تطبق فيه الحكومة إصلاحات قانونية وتنظيمية ضرورية لخلق بيئة اقتصادية فاعلة.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة رفع النمو إلى 6%، وتقليص عجز الموازنة إلى 10% وخفض الدين العام لمستويات أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018.
واشتمل البرنامج على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم على السلع التموينية، جنبا إلى جنب مع تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ " تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة.
وتعكف الحكومة أيضا على إجراء تعديل كامل وشامل على البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار. ويُتوقع من البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يمرر قانونا جديدا من شأنه أن يقلل متوسط فترة الانتظار للحصول على التراخيص الصناعية إلى 30 يوما من 360 يوما في الوقت الراهن، ناهيك عن مشروع قانون الإفلاس الذي يتم الإعداد له أيضا.
وتعتزم الحكومة أيضا من خلال عمليات الطرح العام المبدئي " الاكتتاب" بيع حصص في شركات وبنوك حكومية، والتي ستغطى لأول مرة شركات مرافق عامة كانت مستبعدة تماما في الماضي باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية، كما يجرى أيضا تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية ويشارك فيها القطاعان العام والخاص .
وتراعي الحكومة في ذلك الطبقات الفقيرة ومنخفضة الدخل لضمان استمرارية الإصلاحات لأن العلاج الجزئي ليس كافيا لنجاح البرنامج. وتسعى الحكومة من خلال حزمة تعديلات لتطبيق نظام واضح للدعم النقدي " التحويلات النقدية " وبطاقات التموين المميكنة بدلا من نظام الدعم البعيد عن الشفافية و غير الفعال مع الاهتمام بالضمان الاجتماعي حيث تحاول الحكومة زيادة قيمة المعاشات وعدد المستفيدين منه من مليون شخص حاليا إلى 1.7 مليون شخص في يونيو القادم، كما أن البرنامج سيوفر أيضا مساكن بأسعار معتدلة والتوسع في شبكات أنابيب الغاز الطبيعي .
ولا تخشى الحكومة المصرية من الواقع الاقتصادي الراهن،، إذ وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة الفوارق في مستويات المعيشة، وتحتاج مصر إلى الكثير من الاستثمارات في التنمية البشرية، نظرا لأن 33% من إجمالي السكان تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، لزيادة الإنتاجية وخلق الوظائف المناسبة.
وتعمل السلطات المصرية مع شركاء التنمية لتجديد وتعديل نظام التعليم مع التركيز على تعليم الأطفال حيث تدرك الحكومة إن ازدهار مصر يعتمد على شبابها
ويُعنى البرنامج أيضا بتحسين الإنتاجية والشفافية وتمهيد السبيل لسوق مصر العملاقة و غير المستغلة لتصبح من أكثر أسواق العالم ربحية وتنوى مصر أيضا أن تصبح مركز طاقة عالمي بحلول 2020 مع وجود فرص هائلة فى قطاعات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتوفر حزم تحفيزية للاستثمار في المناطق العشوائية و الفقيرة علاوة على بذل جهود ضخمة لعلاج الاقتصاد غير الرسمي وضمه للسوق واقتصاد الدولة. وتأمل الحكومة في ضمان مستقبل أفضل للشعب المصري عبر التعاون مع شركاء التنمية والمساهمين الدوليين حيث باتت الحكومة منفتحة على الإسهامات ومتقبلة للنقد البناء من الأصدقاء من مختلف أنحاء العالم لأننا ندرك التحديات التي نواجهها، ولكن بالأمل في شعب مصر والتزام القيادة وتصميمها على تجاوز الصعاب وتنفيذ الإصلاحات الضرورية فإننا مصممون على النجاح.
لمطالعة النص الأصلي