أثار إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول تعداد سكان مصر بالداخل إلى 92 مليون نسمة، بزيادة مليون شخص عن شهر يونيو الماضي، مخاوف بعض المراقبين الذين حذروا من خطورة الارتفاع الجنوني لعدد السكان.
وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تحضيرها لمشروع قانون بالتعاون مع وزارة الصحة لضبط معدلات الإنجاب.
وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة والقيادي بحزب حماة الوطن، إن مشكلة السكان من أولى القضايا التي تعيرها لجنة الدفاع الاهتمام، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف على إعداد مشروع قانون لضبط التعداد السكاني.
وأكد عامر، في تصريحات صحفية سابقة، على أن مشروع القانون يتماشى مع القيم المصرية الدينية والتاريخية والأعراف السائدة في المجتمع، لافتا إلى أنه سوف يعتمد بشكل رئيسي بوضع حوافز إيجابية، تشجيعا للأسر بأن ترشد من عدد أبنائها.
ووصل التعداد السكاني في 5 يونيو الماضي لـ91 مليون نسمة، بمعدل زيادة مليون نسمة كل 6 أشهر، وتأتي محافظة القاهرة على رأس المحافظات من حيث الكثافة بنسبة 10.4% من السكان، بعدد 9.5 مليون نسمة، وتليها الجيزة بنسبة 8.6% وبعدد 7.9 مليون نسمة، بينما تأتي جنوب سيناء في ذيل المحافظات بتعداد 172 ألف نسمة وبنسبة 0.2% من عدد السكان.
و قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هذه المشكلة يجب أن تتضافر كافة الجهات لتقديم رؤيتها حول حلها ﻷن الاعتماد على الأصوات التي تنادي برفع الدعم عن المولود الثالث لن تفيد بشكل جيد.
وأضاف منصور لـ "مصر العربية": "هل سيرفع الدعم الذي يقدم على بطاقات التموين عن هذا الطفل؟، أم الدعم الذي يقدم في التعليم والصحة، وغيرها، وهو ما سيعرض مثل هذا الطفل للحرمان من التعليم مثلا".
وأوضح أن مواجهة الزيادة السكانية يحتاج لتشريع تشارك فيه كل لجان البرلمان وتعطي كل الوزارات المعنية رؤيتها.
وتابع أن الأهم في المواجهة هو التوعية بمخاطر المشكلة، ﻷن الأسر التي تقدم على الإنجاب دون دراية لا تعرف أبعاد المشكلة وتأثيرها وبالتالي يجب اعتماد برنامج وطني قوي لمكافحة مثل هذه الظواهر السلبية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن فكرة إصدار تشريع لن تكون مفيدة إلا في حالة قابلية تنفيذه فلا يمكن إصدار قوانين توضع في الأدراج دون آليات للتطبيق.
وطالب الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعدم السماح للأميين وغير المتعلمين بالزواج أو بناء أسر كحل لوقف مشكلة الإنفجار السكاني.
وقال صادق لـ "مصر العربية"، إن الدولة يجب أن تضع حلولا عملية لوقف النزيف السكاني الذي أوشك على الإنفجار، من خلال تشريع ينص على عدم السماح لغير المتعلمين بالزواج، مشيرا إلى أن مشاكل الإنجاب تتفاقم في الريف والعشوائيات والمناطق الأكثر فقرا وبالتالي تزاد فيها نسبة الأمية أيضا.
وبسؤاله عن حق الأشخاص الأميين في الزواج، رد بأن ذلك يجور على حق المجتمع ككل فالأسر الأمية هى الأكثر إنجابا ولا يحسب الأب فيها مصارف دخله ولا يسعى لبناء أسرة جيدة بل ينجب أطفال ينتقعون في الفقر، ويتحول الغالبية منهم فيما بعد لمدمني مخدرات وبلطجية.
ولفت صادق إلى أن هذه التجربة طبقت في بعض البلدان الأوروبية وأتت بنتائج جيدة، مشيرا إلى أنه على من يرغب في الزواج أن يأتي بشهادة محو أمية أولا وتضمن فترة التعليم التي سيحصل عليها تعريفة بمخاطر الزيادة السكانية والإنجاب.
وأوضح أن الحل الثاني هو ألا تدعم الحكومة إلا طفلين لكل أسرة فقط بينما ما يزيد عن ذلك تتحمل أسرته تكاليفه وحدها.
وأكد الأستاذ بالجامعة الأمريكية، على أن زيادة الإنجاب تضر بالطبقة المتوسطة والفقيرة، منتقدا الفكرة الدينية السائدة المطالبة بكثرة الإنجاب للانتصار على الأمم الأخرى بأن الانتصار ليس بالعدد ولكن في النوعية والكيف وليس الكم.
ونوه إلى أن الأجيال المقبلة ستتعرض كلها لنقص في التغذية وتدني في مستوى المعيشة بسبب انتشار الفقر وهو ما سيترتب عليه زيادة معدلات الجريمة والبطالة وغيرها.
وشدد على أن مواجهة المشكلة السكانية تحتاج لحكومة قوية لا تنصرف إلى أي حلول ممن ثبت فشلها في الماضي.
وتشير إحصاءات الجهاز الحكومي أن معدل الأمية في مصر وصل لـ 29.7%، وفقا لتعداد السكان في الـ10 سنوات الأخيرة.