تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديلات حول بعض مواد قانون نقابة الإعلاميين، وذلك طبقًا للمادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأشار السادات، إلى أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتضمن تعديل المادة 7 لتصبح أن يكون الإعلامي حاصلًا على مؤهل عال، أو لديه مدة خبرة عملية في ممارسة النشاط الإعلامي لا تقل عن ثلاث سنوات مُتصلة أو مُتقطعة في إحدى الوسائل الإعلامية، وكذلك المادة 12 التي تنص على الرسوم المُقررة دفعها للالتحاق بالنقابة بما لا يتجاوز ألف جنيه وذلك بعد التعديل، وأيضًا المادة 31 التي تنص بعد التعديل على أن يشترط فيمن يُرشح نقيبًا أو وكيلًا أن يكون قد أمضى خمسة أعوام متصلة على الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقًا على تاريخ الترشح مباشرة.
وقام السادات بحذف بعض فقرات من المادة 38 التي تخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين من خلال النقابة وذلك لأن تسوية المنازعات هي اختصاص قضائي، ومن الممكن أن تقوم النقابة بأعمال غير رسمية وذلك تحت مسمى إصلاح ذات البين، فلابد أن يكون هناك سيادة للقانون.
وأوضح السادات، أن فلسفة التعديلات تأتي لدعم خريجي كليات الإعلام وتخصصهم الأكاديمي ليصبحوا أعضاء بالنقابة والتمتع بخدمتها والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وتمكينهم من الوصول للمناصب القيادية، وتولي النقابة تسهيل إجراءات تسجيلهم بأقل قيمة مالية للاشتراكات وذلك لضمان التزام العاملين بالمجال الإعلامي بالقانون وعدم مخالفته.