ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، طلب إحاطة عن تدنى الرواتب، بشركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الإسكندرية للفنيين والمهندسين، حيث يوضح طلب الإحاطة أن الرواتب مازالت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور.
وقررت اللجنة أن ترسل خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الإسكندرية لإرسال ما يفيد لوائح رواتب العاملين بها لدراسة ومعرفة إذا كان هناك خلل فى رواتب العاملين بالشركة.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكوى العاملين بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب تحصيل فرق سعر السكر لصالحها دون النظر لحالة المديونية بالشركة.
وشددت اللجنة على ضرورة حل أزمة السكر فى مصر ومنع الاحتكار وأن يتم توفيره بأسعار مناسبة دون ارتفاع سعره بشكل غير مبرر، وأحالت الأمر لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة لأهمية الموضوع تضم كل العناصر المتعلقة بمشكلة السكر من لجان الزراعة والصناعة والقوى العاملة، لدراسة الموضوع، ودراسة مشاكل مزارعى قصب السكر والشركات ومساعدتهم النهوض بهذه الصناعة الهامة.
وقال محمد وهب والله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الجلسة: "لماذا لا نشجع الإنتاج المحلى من السكر؟"، مؤكدا ضرورة التوسع فى زراعة قصب السكر فى مصر.
وتابع "وهب الله": "أرى أن هذه المشكلة فنية اقتصادية واجتماعية وتهم الجميع وموضوع شائك ومهم، وبالنسبة لتخوف العمال من خسارة الشركة وتأثيرها عليهم وعدم تحميلهم لهذه الخسارة، فيجب ألا يتأثر العمال وألا يضاروا نتيجة سياسات الشركة أو أى قرارات اقتصادية".
فى سياق متصل، اعترضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على عدم حضور ممثلى وزارة البترول اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المحال للجنة والمقدم من النائب هيثم الحريرى بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترو منت) وتغيير عقود عملهم من عقود محددة المدة إلى عقود توريد.
ورفضت اللجنة مناقشة الطلب إلا بحضور وزارة البترول لأن طلب الإحاطة موجه لها، رغم حضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وقال رئيس الجلسة النائب محمد وهب الله: "نشكر حضور وزارة القوى العاملة ونعترض بشدة على عدم حضور البترول رغم دعوتها للحضور، ونبعث لهم مرة أخرى للحضور ونطلب منهم بيانات بعقود التثبيت للعمالة المؤقتة فى الشركة".