رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص وذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، عدد من ملاحظات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من البرلمان.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الذى أعده النائب عبد الهادي القصبى ، رئيس لجنة التضامن، ونواب أخرين، فى مجموعه، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته إعمالا بنص اللائحة فى ذلك.
وجاء أبرز ما توقفت أمامه اللجنة طلب الحكومة منح وزارة التضامن الاجتماعى فترة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الحالية وليس ٦ أشهر كما جاء فى مشروع قانون البرلمان، حيث جاء الاختلاف حينما ارجعت النائبة كارولين ماهر، عضو اللجنة، مدة السنة حتى لا يكون هناك نوع من الضغط على الوزارة خاصة وأن هناك ٤٨ ألف جمعية تحتاج توفيق أوضاع عقب إقرار القانون والعمل به.
واختلف معها "القصبى" متابعا: الجهاز الحكومى يحتاج أداءه إلى تغيير ، فهناك تراخى عشان الموظف عايز يمشي الساعة ١١ الضهر، فيما اتفقت معه النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وأشارت إلى أن الوزارة لديها فروع متعددة فى المحافظات، والجمعيات ال٤٨ ألف لا توجد جميعها فى محافظة القاهرة لتحتاج كل هذا الوقت، ليعرض بعدها الامر للتصويت لينتهى على الابقاء على ٦ أشهر كما جاء فى مشروع البرلمان.
الأمر الأخر الذى توقفت أمامه اللجنة هو مطالبة وزارة التضامن فى ملاحظات الحكومة أن تكون مسئولة عن اللجنة التنسيقية الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وقالت النائبة رشا رمضان إن مشروع قانون البرلمان ينص على أن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة له رئيس يتبع مجلس الوزراء فى حين أن الوزارة تريد أن يكون لجنة تنسيقية تابعة له ، وبعدها صوتت اللجنة على رفض الملحوظة.
وتحفظت اللجنة على ملاحظة الحكومة على حق الجمعيات فى فتح فروعها بالمحافظات بالإخطار وتمسكت بما جاء فى مشروع قانون المجلس الذى يفرض أخذ الفرع جميع خطوات فتح جمعية اهلية جديدة.
ويرى النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة أن بعض الجمعيات قد يكون ليس من الافضل انتشارها فى للمحافظات لذا شرط مشروع قانون البرلمان فى محله، كما طالبت النائبة رشا رمضان بضرورة الموافقة على فتح فروع للجمعيات الأهلية فى المناطق الحدودية.
وأكد القصبى أن الحكومة لديها مخالفة دستورية صريحة حيث علق وجود الشخصية الاعتبارية للجمعية برسم تدفعه قيمته ألف جنيه مما يعد قيد لمخالفته المادة ٧٥ من الدستور الذى ينص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار .
فى السياق ذاته شهدت اللجنة أزمة حينما عرض عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، والذى أعد وأخرون مشروع القانون، ملاحظة الحكومة على نص اللجنة المعنية بالمنظمات الاجنبية، حيث أكدت الحكومة أن مشروع قانونها يضمن خفض توزيع التمويل الأجنبي لأقل من ٢٥٠ جمعية.
وأضافت الحكومة وفقا لما نقله عبد الهادى القصبى أن ١٠٠ جمعية أجنبية تعمل فى مصر، و٩٠℅ من التمويل الاجنبي يذهب ل٢٥٠ جمعية أهلية، ليطرح تساؤلا: يعنى كان فى جمعيات بتاخد حاجة مش مظبوطة حتمشى ويسبنا"، لتزيد النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة ضاحكة: ملاحظات مستفزة بصراحة.
وانتقل القصبى لملاحظة أخرى وهى تحفظ الحكومة على الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة له رئيس يتبع مجلس الوزراء، حيث ترى أن تكون لجنة تنسيقية تتبع وزارة التضامن ولا تضم سوى الوزارة وممثلى وزارة الخارجية والبنك المركزى، ولا يكون لديها فروع فى للمحافظات، وذلك حتى لا يكون هناك جهتان مسئولتان عن العمل التنسيقى للجمعيات كما أن الجهاز للمقترح من البرلمان بدخل فى عمل " التضامن".
وردا على ذلك قالت وكيل اللجنة: هذه هى الأزمة تبعيتها أن تكون لوزارة التضامن، ليضيف القصبى: نحن قلنا انه يمكن أن يكون للجهاز فروع لكن ليس شئ ملزم، مشيرا الى انه لا يجوز أن يكون موظفين غير ملمين باللغات الأجنبية مسئولون عن دخول أموال دولية فى البلاد.
انتقدت وكيلة اللجنة رشا رمضان تشكيل اللجنة التنسيقية من مستشارين لديهم خبرات فى العمل الاجنبى برئاستها، وتابعت: يعنى لما تكون برئاسة الوزيرة حنحل كل المشاكل بقا، وازاى نشغل ناس كانت لديهم خبرة فى المنظمات الأجنبية يبقا كانوا بقا بيشتغلوا فيها".
وانتهى الاجتماع على التصويت برفض مقترح الحكومة ليضيف القصبي: نصمم على تقدم به المجلس فى مشروع القانون، وذلك لإعلاء المصلحة العامة وبعد دراسة ملاحظات التكلفة والمخاطر والاسباب التى تؤكد أن ما رآه البرلمان هو الافضل.