حذر أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من تزايد ظاهرة سيطرة أمناء الشرطة وتجاوزاتهم المعروفين إعلاميا "بالحواتم" داخل أقسام الشرطة على مستوى المحافظات حيث تكثر شكاوى التعذيب داخل الأقسام بما يعيد للأذهان تجاوزات شخصية "حاتم" السينمائية والتي جسدها الراحل خالد صالح في فيلم "هي فوضى".
وأكد اللواء عمر شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن ظاهرة حاتم، يعانى منها شخصيًا داخل المصالح الحكومية، وقال "عند ترددي على أي مصلحة حكومية لإنهاء بعض المصالح الخاصة أفاجأ بنحو ثلاثين حاتم بداية من السايس الموجود في الشارع نهاية بالموظف".
، وقال: "للأسف هذا سلوك فاسد لن تستطيع وزارة الداخلية وحدها القضاء عليه".
وتابع قائلا إن هؤلاء ممن يوصفون بـ " حاتم" يسيئون لوزارة الداخلية، رغم ما لدينا من منظومة قوية تحاسب أي مخطئ بالوزارة مستشهدًا على ذلك بأن هناك من الضباط محبوسين داخل السجون نتيجة التحريات التي قامت بها أجهزة الأمن العام.
وأضاف شاكر أن زيارتهم للأقسام والسجون تكون مفاجئة ولا يتسترون على أي شخص مهما كانت رتبته.
وقال:" زيارتنا تأتي بهدف القضاء على ما تسمونهم بمراكز القوى داخل الأقسام من أشباه " حاتم" وغيره.
وتابع أن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء بل إنها تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات ويسبقها عقوبة إدارية، تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة.
وأضاف شاكر، أنّ الوزارة وضعت استراتيجية تضم (54) بندا على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
ونوه إلى أن الوزارة تحرص على إعلاء حقوق الإنسان، و قامت بإعطاء كافة أعضاء الهيئة محاضرات بجانب حضور ندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة.
ولفت شاكر، إلى أنّه منذ عام 2013 تم تنفيذ زيارات للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة، أو بعض السفارات الاجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
من جانبه أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ،أن الهدف الرئيسي للجنة وأعضائها هي كرامة المواطن المصري، وتمتعه بكافة حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنهم لا يقبلون بإهانة أي مواطن مصري.
وقال إنه رغم حدوث ثورتين إلا أننا مازلنا نجد التجاوزات في كافة الوزرات بما فيها وزارة الداخلية، محذرا من عودة عقدة المواطن ضد الداخلية، مطالبا من قيادات وزارة الداخلية بأنشاء جهاز إعلامي جيد يعلى من قيمة الشفافية والنزاهة ويكشف عن محاكمة الضباط المتجاوزين، خاصة وأن هناك أيادي خفية تريد ضرب العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة واستغلال بعض الوقائع مثل حادثة مجدى مكين بقسم الأميرية.
وأضاف عابد: "إننا هنا نتابع هذه القضية لكننا لا نريد استباق الأحداث وعند وجود أي جريمة لن نترك الضابط إلا بعد تقديمة للمحاكمة.
وتابع، أن اللجنة قامت بزيارة قسم الأميرية لمعرفة كافة الحقائق وما يدور فى تلك القضية من خلال دورنا الرقابي، وتأكدت من إحالة الضابط للنيابة للتحقيق معه وتم صرفة مؤقتا من سراى النيابة، لحين ورود تحريات الأمن الوطني وتحريات الداخلية وورود تقرير الطب الشرعى.
واستطرد:" تأكدنا من قيام النيابة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بالقسم وتفرغيها وقال ان اللجنة سوف تتسلم تقرير الطب الشرعى خلال الساعات المقبلة حتى يكون تحت نظر الأعضاء.
وبلغة حادةقال عابد: "مينفعش التستر على مخالف بعد ثورتين ووزارة الداخلية لن يفرق معاها ضابط لو تم ادانتة".
ومن ناحية أخرى وجة النواب إلى قيادات وزارة الداخلية المتواجدين داخل الاجتماع غضبهم الشديد من الفجوة الشديدة بينهم وبين الضباط فى دوائرهم .
وشن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، هجوما حادا ضد بعض التصرفات الفردية لعدد من أمناء الشرطة قائلا:" انا نائب عن المطرية، وللأسف هناك عدد من الشكاوي تصل لي من القسم، للأسف عندي حاتم في المطرية ( في إشارة الي شخصية أمين الشرطة في فيلم هي فوضي) وحاولت انقله لمكان تاني ومعرفتش".
وانتقد مخاليف، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بحضور اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمناقشة العلاقة بين الداخلية والمواطن، الوضع الأمني بمنطقة الشروق قائلا: أن هناك تكرار لعمليات البلطجة والتأثير علي الوضع الأمني هناك، خصوصا أنه بعد حادثة مقتل طفلة، حيث كادت أن تكرر هذه المأساة مرة أخرى، بعد أن حاول مجموعة من البلطجية سرقة سيدة من خلال إلقاء جركن زيت امام السيارة الخاصة بها إلا أن السيدة استطاعت الفرار".
وطالب مخاليف، وزارة الداخلية بسرعة التحرك لضبط الشارع وبالأخص الاعتداء علي المحليات، قائلا: "الشوارع تحولت لأسواق".