قال مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه في عام 2015 انخفضت 1.5 مليون أسرة تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 40%، وسط معاناة 5.2% من سكان مصر من الجوع، بسبب استيراد مصر حوالي 70% من احتياجاتها الغذائية أو أكثر.
وأضاف مركز هردو، خلال تقريره الصادر اليوم الأحد، "العدالة الاجتماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية"، أنه في ظل زيادة الأسعار وثبات الأجور يزداد التحول الطبقي في مصر، من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة ومن الفقر إلى الفقر المدقع.
وأشار إلى أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف تحول 10% من المصريين إلى الفقر بما يعادل حوالي 3 ملايين مواطن فقراء جدد، موضحاً أن تلك الفئة هى التي لا تمتلك فرص لزيادة الدخل بما يتناسب مع معدلات الأسعار الجديدة وليس لها مدخرات لتعتمد عليها.
وأوضح التقرير، أن برناج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يحتوي على تدعيم شبكة الضمان الاجتماعي من خلال زيادة دعم الغذاء وزيادة برامج التوزيع النقدي المباشر، وهو ما أعلنت عنه بزيادة ٣جنيهات على بطاقات التموين ولكن من الجهة المقابلة بعد انخفاض سعر الجنيه، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت ارتفعت أسعار السلع التموينية مما يعني زيادة العبء على كل مواطن، وأصبح زيادة الدعم "وهمية" بحسب التقرير.
وطالب المركز بتوفير الإعانات لمحدودي الدخل ومساعدتهم على زيادة دخولهم للتماشي مع ارتفاع الأسعار، و تمويل المشروعات الصغير ة أو متناهية الصغر بسعر فائدة منخفض وتعميمها للمرأة المعيلة ولذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير الاستشارات اللازمة لهم لضمان نجاح مشروعاتهم.