ألقت وكالة "رويترز" للأنباء الضوء على الخسائر التي تكبدها رجال اﻷعمال، وتجار القمح بعد تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن خسائر هؤلاء تراوحت بين 6 -7 مليار دولار منذ قرار الحكومة.
وفيما يلي نص التقرير:
أصيبت اﻷسواق المصرية في 3 نوفمبر الجاري بالصدمة عندما قررت الحكومة تحرير سعر الصرف، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات الاستثمارات، وإنهاء السوق السوداء للدولار.
قرار الحكومة بتعويم الجنيه ساعد الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية على الفوز بقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على أمل إنعاش النمو الذي يعوقه عدم اليقين السياسي منذ ثورة 2011، ولكنه أدى إلى خسائر فادحة لبعض مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والدواء.
مستوردو السلع الأساسية مثل القمح والدواء كانوا على قائمة الأولويات لدى البنوك للحصول على الدولارات الشحيحة بسعر الصرف الرسمي قبل التعويم.
ويقدر علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هذه الصناعات الحيوية أصبحت مديونة حاليا بنحو 6 -7 مليار دولار نتيجة تحرير سعر الصرف.
وأضاف:" البنوك في الأشهر القليلة الماضية لا تبيع العملات الأجنبية إلا للسلع الاستراتيجية".
وقالت شركات الأدوية، إن الخسائر ونقص الدولار يفاقم أزمة نقص اﻷدوية التي تستورد من الخارج.
وقال مصدر من تجار القمح:" هذه مشكلة كبيرة جدا، ويجري النظر فيها لأنها تنطوي على مخاطر كبيرة على المنتجات الغذائية".
ووجه ممثلون من 50 شركة حبوب خلال اجتماع عقد اﻷسبوع الماضي بفندق راديسون بلو القاهرة، رسالة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للمساعدة في تغطية خسائرهم بعد تعويم الجنيه.
وقال هشام سليمان، رئيس ميد ستار للتجارة:" علينا أن نسأل ماذا سيفعلون.. يجب أن تحل هذه اﻷزمة قبل 31 ديسمبر.
الاحتياطيات اﻷجنبية تراجعت بشكل كبير، وكانت مصر تسعى لتقنين إمدادات الدولار في السنوات القليلة الماضية، والبنوك أعطت الأولوية للسلع الأساسية، واضطر المستوردون إلى اللجوء إلى السوق السوداء للدولار، لتوفير العملات اﻷجنبية.
وأكدت مصادر مصرفية أن بعض المستوردين يواجهون خسائر كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف، لكنها امتنعت عن إعطاء تفاصيل.
المستوردون يقولون إن بعض البنوك جمدت خطوط الائتمان الخاصة بهم، لخلق أزمة السيولة، على أمل أن يضخ البنك المركزي دولارات بالسعر القديم 8.8 جنيه للدولار لتغطية بعض خسائرهم، وإذا لم يحدث ذلك، فإن شح السلع اﻷساسية سوف يستمر.
الرابط اﻷصلي