"نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار" كان هذا جزء من وثيقة أوروبية رسمية وزعت على وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض في بروكسيل أعدتها مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، مع التلميح لإمكانية العودة لدستور 1950.
وتضمنت الورقة الأوروبية "الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254 وصولاً إلى سوريا موحّدة تتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين، وتشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية"
وبحسب الوثيقة تكون سوريا بلدا متعدّد الثقافات وكل المجموعات العرقية والدينية لديها فرصا متساوية في الوصول للحكم، وتكون دولة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وجيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي.
مقبولة ولكن
بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض، قال إن بنود الوثيقة مقبولة إلى حد ما بالنسبة لهم، ولكن تظل في حاجة للدعم الدولي، فأي قرار بدون دعم وإجماع دولي لن يغير شيئا.
وذكر في حديثه لـ"مصر العربية" أن هناك تحضيرا لاجتماع في باريس للقوى المعارضة والدول من داعمي الثورة من أجل مناقشة مثل هذه الأمور والخروج بموقف موحد.
وأضاف الملك أن أي قرار لابد أن يدعمه مجلس الأمن، وإلا لا يصبح له قيمة أو فعالية على الأرض، ولكنه في الوقت نفسه أشاد بالوثيقة من باب تحريك المياه الراكدة خاصة في ظل وجود رؤية جديدة للرئيس الأمريكي الجديد ونلاد ترامب.
مجلس الأمن
وواصل:" من الجيد أن نرى عدم جمود أوروبي حول الملف السوري ولكن عليهم أخذ الوثيقة لمجلس الأمن"، مفيدا بأن بعض قرارات مجلس الأمن لم تطبق على الأرض مثل القرار 2254 الذي ينص على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والإفراج عن المساجنين وبنود إنسانية أخرى رغم موافقة روسيا عليها، فمن المؤكد أن القرارات غير المصحوبة بتأييد مجلس الامن ستكون والعدم سواء.
تيسير النجار رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين اعترض على تضمن الوثيقة الأوروبية بند المصالحة موضحا أنهم يريدون حلا سياسيا وليس مصالحة، مكملا:" كيف لحاكم يقتل شعبه أن يتصالح معه الشعب".
حل سياسي وليس مصالحة
وأشار في حديثه لـ"مصر العربية" أن الحل السياسي الذي يريدونه سيفضي لإقصاء رموز النظام من الساحة أو على الأقل ما سماهم "المجرمين" منه، لذلك لا يقبل النظام بالحل السياسي، بحد تعبيره.
وتابع:" مهما استمرت الحرب فلن يقبل الشعب بمصالحة النظام وإلا ما كان للثورة من داع".
كما رفض النجار بند اللامركزية في الوثيقة الأوروبية معتبرا أنها دون جدوى وأن الثورة لم تندلع من أجلها ولكن من أجل الكرامة والحرية.
وأردف :" نريد المواطنة وأن يكون الناس سواسية أمام القانون الذي يحميهم دون الالتفات لمذهب أو دين، نحن لا نريد فدرلة أو خلافة أو غيرها".
واعترض رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين على مجيء الحل للأزمة السورية من الخارج، مطالبا الائتلاف السوري بعدم الالتفاف إلا لمطالب الثورة السورية.
ويعيش المدنيون في سوريا أوضاع هي الأصعب في تاريخهم في ظل القصف العنيف من طيران النظام السوري والروسي لمناطق المعارضة المصنفة بالمعتدلة.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، 3 أكتوبر الماضي مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، في خطوة جاءت بعد تبادل الاتهامات حول فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، ومن حينها تجمد المناقشات حول الحل السياسي في سوريا.
و أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم أن نحو نصف مليون طفل يعيشون داخل مناطق محاصرة في سوريا، لا تصل إليها المساعدات الإنسانية الأساسية.
وذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، في وقت سابق، أن عدد السكان داخل المناطق المحاصرة في سوريا وصل إلى مليون شخص.
وكثف الطيران السوري في الفترة الأخيرة قصفه على مناطق حلب الشرقية مخلفا عشرات القتلى، كما استهدفت العديد من المستشفيات ما جعل الطواقم الطبية تعلق عملها هناك.