تعهد النواب السنة في العراق أمس الأحد بالطعن القضائي ضد القانون الذي صدر حديثاً القاضي بمنح قوات الحشد الشعبي، والفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران حصانة خاصة واعتبارها كيانات قانونية.
وذكرت “صحيفة وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن السنة لا يثقون إطلاقاً في الميليشيات المعروفة باسم وحدات الحشد الشعبي خاصة بعد توثيق آلاف حالات القتل والتعذيب والإساءة على أساس طائفي ضد مواطنين من السنة على يد عناصر الحشد الشيعي.
وقال النائب السني في البرلمان محمد الكربولي، الذي كان ضمن العشرات من النواب الذين قاطعوا التصويت الذي أجري السبت على مشروع القانون “نحن نعتقد أن هذا القانون هو بداية تقسيم العراق واستهداف واضح لأهل السنة في البلاد”.
وحذّر النائب السني، من أن التشريع الذي تم إقراره أخيرًا، يهدد بإطلاق العنان لصراع طائفي جديد في وقت تحارب فيه الحكومة تنظيم داعش وتتحدث عن جهود مصالحة تبناها رئيس الوزراء.
وأشار الكربولي ونواب سنة آخرون، أن معارضتهم للقانون سُحقت من قبل الغالبية الشيعية في البرلمان، وأنهم سيعملون على إسقاط القانون قضائيا.
وقالوا “إن السلطة التشريعية أرسلت رسالة مرعبة مفادها أن أصوات الأقلية السنية ستتقلص في دولة ما بعد داعش- وهي السمة الأبرز للسياسة في البلاد منذ ثبّت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 هيكلا حكوميا يسيطر فيه الشيعة على السلطة”.
ومن جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب السني البارز سليم الجبوري، إن “منتسبي وحدات الحشد الشعبي الذين أتهموا بارتكاب انتهاكات لن ينالوا العفو من الملاحقة القضائية بموجب القانون الجديد”.
فيما أشار بعض أعضاء البرلمان، إلى أنهم يسعون للتفاوض على إدراج الفصائل التي من شأنها أن تزيد من وجود السنة في القوة المكونة من 141 ألف عضو الذين يشكل السنة منهم 30 ألف مقاتل، ولا سيما في مناطق البلاد التي تسود فيها الطائفة الأقلية، حيث يتوقع أن تعمل قوات الحشد الشعبي فيها كقوة شرطة مساندة لمنع عودة مسلحي داعش.
وبالنسبة لرئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي، فإن دعم إضفاء الشرعية على قوات الحشد الشعبي هو مغامرة سياسية؛ فبالرغم من أن ذلك قد يكسبه ولاء الميليشيات له، إلا أن بعض قادة الميليشيات يدعمون منافسيه السياسيين، بينما أعرب آخرون عن تطلعاتهم الخاصة لقيادة العراق.
وقال النائب الشيعي عبد الهادي الحكيم، إن القانون يعطي العبادي قوة لم يسبق لها مثيل على المجموعات وسلطة لتعديل قياداتها مثلما يفعل مع أي فرع آخر من فروع الأجهزة الأمنية للدولة.
وأضاف ” في السابق لم يملك رئيس الوزراء غطاء قانونيا، أما الآن فأصبح يملك مساحة قانونية ضمن أحكام هذا القانون، إذ ستكون وحدات الحشد الشعبي تحت قيادته تماماً مثل الجيش”.
ونفى كريم الناعوري، وهو عضو بارز في المجلس الاستشاري لوحدات الحشد الشعبي، الإدعاءات بأن الميليشيات ستستخدم القانون الجديد لزيادة نفوذها قائلاً “إن القانون يجلب الاستقرار للبلاد من خلال وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الحكومة”.
ويضع القانون الفصائل الشيعية المسلحة تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، كما يسمح للمجموعات التي أتهمت بارتكاب انتهاكات تجاه السنة بالحفاظ على هياكلها القيادية منفصلة عن الشرطة والجيش العراقيين.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول من سيشرف على ضبط ومحاسبة أفعال الميليشيات في الميادين العراقية؟، كما تغذي هذه المستجدات انتقادات السنة الذين يرون أن مثل هذه التقسيمات تقود البلاد إلى التقسيم على أسس طائفية.