قالت صحيفة الإندبندنت إن الطالب الأيرلندي الجنسية إبراهيم حلاوة المسجون في مصر قد يواجه حكم الإعدام بعد رفض السيسي طلبا من رئيس وزراء أيرلندا إيندا كيني للإفراج عنه.
وأضافت: “أكدت الخارجية الأيرلندية أن إيندا كيني بعث خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 نوفمبر مطالبا إياه بالإفراج الفوري عن حلاوة، لكه رفض الطلب"، استنادا على تقرير نشرته "التايمز" في وقت سابق.
وكان حلاوة في السابعة عشر من عمره عندما ألقي القبض عليه خلال احتجاج، بينما كان يقضي عطلة بمصر عام 2013.
وتابعت الإندبندنت: “أفادت تقارير أن حلاوة وشقيقاته الثلاث شاركوا جميعا في مظاهرة موالية للديمقراطية بالقاهرة قبل أن يتم فضها"، في إشارة إلى اعتصام رابعة العدوية.
والآن، بلغ حلاوة من العمر 20 عاما، ويحاكم مع 493 شخصا آخرين في اتهامات تتعلق بالإرهاب، تصل عقوبتها إلى الإعدام حال إدانته".
ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 13 ديسمبر بعد تأجيلات متعددة.
ورأت الإندبندنت أن رفض السيسي يأتي في ظل مخاوف ألا تشمل الدفعة الثانية من العفو الرئاسي أي سجناء مشاركين في احتجاجات سياسية.
وأخبرت السلطات المصرية أيرلندا أن خطة العفو تشمل فقط هؤلاء الذي تمت إدانتهم، لكن ذلك يتعارض مع تقارير إعلامية مصرية ذكرت أن العفو يشمل أيضا الشباب القابعين في السجن الاحتياطي منتظرين محاكمتهم.
وأكدت الحكومة الأيرلندية الخميس الماضي أنها طلبت أيضا بشكل رسمي عفوا رئاسيا عن حلاوة، على غرار ما حدث مع صحفيي الجزيرة العام الماضي.
هاريت موكولوتش نائب مدير قسم عقوبة الإعدام بمؤسسة ريبريف علق قائلا: “إبراهيم حلاوة يمر بمعاناة مروعة، كل جريمته أنه شارك في مظاهرة".
واستطرد: “الصادم أن السيسي يبدو رافضا الاعتراف بأن إبراهيم والعشرات غيره من الشاب كان ينبغي إطلاق سراحهم منذ فترة طويلة".
وأردف: “من الضرروي أن تدعو أيرلندا وغيرها من البلدان المدركة لقضية حلاوة إلى إطلاق سراحه".