في 27 نوفمبر 2013 كان التطبيق الأول لقانون التظاهر بعد إقراره، كان ذلك خلال وقفة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى، اعتراضاً على المادة 204 من الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية.
3 أعوام كانت كفيلة بالزج بالعديد من المتظاهرين داخل السجون بتهمة خرق القانون، مازال بعضهم بالداخل.
مجلس الشورى
على الرصيف المقابل لمجلس الشورى في الرابعة من مساء 27 نوفمبر 2013، وقف عدد من الشباب والفتيات يحملون لافتاتٍ "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، على الرغم من مرور 3 سنوات مازال 3 منهم داخل السجون، وأحكام غيابية بالسجن 15 عامًا على آخرين.
في الرابعة والنصف بدأ تجمع قوات الأمن حول المتظاهرين، ووفقًا لشهادة محمد فودة، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" الداعية للوقفة بدأ الاعتداء عليهم بالمياه، وبمجرد مرور ما يقرب من 5 دقائق بدأ إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وخلال لحظات كانت قوات الأمن قبضت على عشرات منهم.
24 متهمًا قُدموا للمحاكمة في تلك القضية، لم يكن علاء عبد الفتاح ضمن المشاركين في الوقفة لكن صدر له أمر ضبط وإحضار في القضية، ليصدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات في القضية بصحبة أحمد عبد الرحمن، لم يكن هو الآخر ضمن المشاركين في الوقفة لكن أثناء مروره مصادفة حاول منع اعتداء قوات الأمن على أحد الفتيات فقبض عليه، وفقا لشهادته في التحقيقات.
الاتحادية
في شهر ديسمبر 2013، انضم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة لقائمة مخترقي قانون التظاهر، الذين تمت إدانتهم بالفعل بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وفى 26 أكتوبر 2014 قضت محكمة جنح مصر الجديدة على 23 متهما بأحداث قصر الاتحادية بالحبس 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم، وكان من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، والذي يقضي عقوبة السجن 5 أعوام.
كان ذلك الحكم على خلفية التظاهرات في محيط قصر الاتحادية في 21 يونيو 2014 والتي تم فضها قبل وصولها إلى قصر الاتحادية وتفريقها من قبل رجال بزي مدني مسلحين بأسلحة بيضاء كانوا برفقة قوات الأمن المركزي وقاموا بالتعدي على التظاهرة التي طالبت بإسقاط قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة والإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم بموجبه.
تيران وصنافير
تكررت تلك الحملة الأمنية مع بدء تظاهرات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ووثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر في الفترة من 15 إبريل حتى 4 مايو 2016، 1312 حالة استيقاف وقبض عشوائي كان من بينهم 52 قاصراً، حيث بلغت إجمالي الكفالات لمن حصل منهم على إخلاء سبيل 176 ألف جنيه ، كما أحيل منهم 118 للمحاكمة.
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المقبوض عليهم في هذه التظاهرات ما بين السجن عامين إلى 5 أعوام ، خُففت بعضها في الاستئناف إلى الغرامة فقط والتي بلغت قيمتها في قضيتي الدقي والعجوزة 4 مليون و700 ألف جنيه.
الطلاب
و على صعيد الطلاب، أثار قرار إلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل امتحانات الجبر والجيولوجيا غضب طلاب الثانوية العامة، وهو ما دفعهم للخروج في تظاهرات أمام وزارة التربية والتعليم، وبدلا من استيعاب غضب هؤلاء الطلاب بعدما استشعروا الخوف على مستقبلهم بسبب تفشي ظاهرة الغش، واجهت قوات الشرطة الطلاب بقنابل الغاز والخرطوش لفض تظاهراتهم.
وشهدت الشوارع المحيطة بوزارة التربية والتعليم حالة من الكر والفر بين الطلاب وقوات الأمن التي ألقت القبض على عدد منهم في أقسام الدقي وقصر النيل قبل أن تفرج عنهم بعد ذلك.
الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لطلاب الجامعات حيث وثقت منظمة حرية الفكر والتعبير في تقريرها السنوي 1626 طالباً محبوساً، إذ ألقت قوات الأمن القبض على الكثير منهم بشكل عشوائي جراء أحداث العنف المتواصلة التي شهدتها الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر ووصل عدد الحالات التي تعرض فيها طلاب لجزاءات تأديبية من قبل إدارات الجامعات ما بين حرمان من الامتحانات وفصل نهائي وفصل لعامين دراسين أو عام دراسي واحد إلى 1044 حالة.
37 ألف تحرك أمني
خلال ثلاثة أعوام منذ تطبيق القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف إعلامياً باسم “قانون التظاهر"، رصدت مبادرة دفتر أحوال خلال 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016، تسجيل وأرشفة 37,059 (37 ألفاً) تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص على خلفية تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية وذلك عبر 301 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 19,389 حالة "قبض" وإحالة للنيابة، و 3,398 حالة "استيقاف ثم صرف دون تحرير محضر، و 8,872 حالة "ضبط وإحضار تم تنفيذه" بالقبض على الشخص المطلوب وإحالته للنيابة.
وسجلت المبادرة إحالة 15,491 (أكثر من 15 ألفاً) متهماً – على خلفية قانون التظاهر للمحاكم المختلفة-، بينهم 6,382 متهماً تمت إدانتهم و 5,083 آخرين تمت تبرئتهم.
خلال تلك القضايا وصلت الغرامات المدفوعة فعليا إلى 128,881,000 (128 مليون) جنيها، سواء كانت اﻷحكام باتة أو لا تزال قابلة للطعن أو الاستئناف.