طالب الدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بإعادة النظر فى مشروع قانون تطوير وتنمية المركبات والصناعات المغذية لها المعروض على لجنة الصناعة بمجلس النواب بما يضمن التنسيق بين وزارتى المالية والصناعة بشأن تحصيل الضريبة المقررة وطريقة إدارة الصندوق.
وأكد مطر فى "تصريحات خاصة" بعد مناقشة لجنة الصناعة بالبرلمان لمشروع القانون ، أن الهدف من القانون هو حماية الصناعة المحلية ، وتعويض جزء من التخفيض الجمركى المقرر فى القانون. وأضاف أن سعر الضريبة المستهدفة والتى تتراوح بين 10فى المائة و30فى المائة ،سيتوافق مع نسبة الخفض المستهدفة فى الجمارك والتى ستصل الى 10% بعد أن كانت تصل فى بعض الأحيان إلى 135 % على بعض الفئات و45 % على فئات أخرى. وشدد على أن وزارة المالية لن تدعم صندوق تنمية صناعة السيارات المقرر تشكيلهةوفقا للقانون، بل سيؤول الفائض من الصندوق لخزينة الدولة ،مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستتواصل مع لجنة الصناعة بالبرلمان لبحث كل النقاط العالقة. وقال إنه سيتم إلغاء رسم التنمية وفقا للقانون والبالغ 3،5فى المائة على السيارات الأقل من 1300سى سى. من جانبه أكد المهندس حسن سليمان رئيس شركة الأمل لصناعة السيارات أن القانون يضر بالصناعة المحلية ،ويخدم بشكل أكبر المستوردين ، كونه يخفض الجمارك بنسبة كبيرة. وطالب سليمان بإعادة النظر فى معدل الضريبة المفروضة ونسبة الخفض الجمركى.