وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.
وينص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها، الإثنين، على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبي ورئيسها من موظفي مصلحة الضرائب فقط.
وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ بكل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة ياسر عمر ، وكيل اللجنة، جدلا وخلافات واتهامات لوزير المالية لمخالف مضابط مجلس النواب في تطبيق القانون .
أكد النائب عبد المنعم العليمي أن الدولة "عذبت الممولين ولم تحصل فلوس" عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء.
وقال العليمى : "مقترحي جاء من القانون اللي كان بقالوا ٣٥ سنة وتم تعديله سنة ٢٠٠٥، ولم يكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفي مصلحة الضرائب".
وتساءل: "عن السبب الحقيقي وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب إلى مجلس الدولة"، متابعا: "كانت سببا في قلة الاستثمار ، والمستثمرين الأجانب يطفشوا، وهذه من معوقات الاستثمار".
ولفت إلى أن وزير المالية لم يخالف القانون الذي نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين بالمصلحة لكنه خالف مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور التى منعت أن يكون من القضاة.
رد ممثل مصلحة الضرائب عبد البديع أدم، بأن وزير المالية لم يرتكب مخالفة قانونية في اختياره لقضاة مجلس الدولة، ليقوم العليمي بمقطاعته: "هذا غير صحيح لم أقل خالف القانون بل مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور".
وأضاف أدم: "أصر على سؤالي الاستنكاري، فإذا كانت اللجان الداخلية في مصلحة الضرائب من العاملين بالمصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضا من المصلحة"، ليرد وكيل اللجنة والنائبة ميرفت أليكسان :" لا هى مختلفة".
واتفق عبد البديع أدم مع مقترح أن يكون هناك فروع للجنة في عواصم المحافظات.