تقدّم محامون ألمان، اليوم الإثنين، بدعوى أمام النيابة الفيدرالية الألمانية، ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حلب، شمالي البلاد.
ويسمح القانون الألماني بمقاضاة الآخرين، بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يتيح مقاضاة الأجانب على جرائم مرتكبة في الخارج.
واستند المحامون، في الدعوى، إلى تقارير لمنظمة "العفو الدولية"، وشهادات من طالبي اللجوء في ألمانيا، تقول إن هناك "أدلة دامغة على الفظائع" التي ارتكبتها قوات الأسد في حلب، بين إبريل الماضي، ونوفمبر الجاري.
وقال محمد دايماغولر، أحد المحامين المدّعين، "إننا نشهد إبادة جماعية في حلب، بحركة بطيئة".
وأشار إلى استهداف المستشفيات، وقصف المدنيين بالقنابل العنقودية، فضلًا عن التهجير القسري.
وقالت منظمة "العفو الدولية"، في أغسطس الماضي، إن نحو 18 ألف شخص قتلوا في سجون النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من خمس سنوات.
كما أكدت المنظمة، في تقرير لها، مستندة إلى شهادات 65 معتقلاً سابقاً في السجون السورية، أن السجناء تعرضوا، منذ اللحظة الأولى، للتعذيب الشديد وغيرها من أشكال إساءة المعاملة.
وفي مايو العام الماضي، اتهمت "العفو الدولية" نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في حلب، بقصفه المدينة بشكل عشوائي.
ومنذ 4 سبتمبر الماضي، يُحاصر النظام السوري وحلفائه من الروس المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة، شرقي حلب، وحولت هجماته المشافي والمدارس في المنطقة إلى وضع خارج عن الاستخدام.
جدير بالذكر أنّ عدد قتلى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب، بلغ 554 منذ 15 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، فيما جُرح ألفين و196 شخصاً.
وتسببت الهجمات العنيفة التي تنفذها قوات النظام السوري وحلفائها بتعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، بينما لم تبق سوى 3 أفران تنتج رغيف الخبز لآلاف المحاصرين في تلك المناطق.