قال وزير المالية عمرو الجارحي أن الدولة ملتزمة بخطة خفض دعم الكهرباء والمواد البترولية والذي أعلنت في 2014.
وأضاف الجارحي في كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين للشركات 2017 ، أن الدعم يضر وينهك البلد وموارد الدولة دون استهداف مناسب لمن يستحق الدعم وقد كلف الدولة في حدود 500 مليار جنيه بينما 20-25% من المستفيدين فقط هم المستحقين.
وأكد أنه يجب الوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة للوصول إلى المستحقين فقط ويجب التعامل مع هذه الملفات بسرعة لأن مضرها أكثر بكثير من نفعها.
وفي سياق متصل أشار الجارحي أن دعم الغذاء ارتفع من 16 مليار إلى 55 مليار جنيه، فيما وصل دعم التكافل والكرامة من 0 الى 14 مليار جنية، ودعم المعاشات من 3-4 مليار جنيه إلى 52 مليار جنية،و دعم المعاشات من 40 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه أي أربعة أضعاف.