لا تزال قرارات الحكومة الخاصة بتحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم جزئيًا عن الوقود، التي أقدمت عليها في بداية نوفمبر الجاري، تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي الراهن، حيث تسببت في اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.
وفي محاولة لاحتواء الموقف وضبط الأسواق، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة منح حوافز لمنتجي بعض السلع الغذائية الأساسية، بهدف مضاعفة الإنتاج المحلي منها، وتقليل استيرادها من الخارج.
كما طالب بتكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية، للحد من محاولات الاستحواذ على البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين، أول أمس السبت.
وفي المقابل، يعاني مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والأدوية، من خسائر فادحة وصلت لنحو مليار دولار، لحقت بهم بعد تعويم الجنيه، وذلك بسبب فتحهم لخطوط ائتمان أثناء ربط الجنيه بالدولار ولم يقوموا بتسويتها، إضافة إلى أثر ارتفاع الدولار الجمركى.
"مصر العربية" ترصد أراء الخبراء حول جدوى الحوافز في النهوض بالإنتاج في البلاد، خلال هذا التقرير:
أكدت بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن منح حوافز لمنتجي السلع الغذائية الأساسية ضروري في الوقت الحالي، باعتباره صد طبيعي لكل ما هو مستورد.
وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه نتيجة لدعم الجنيه المصري لسنوات طويلة، ساد الاتجاه إلى الاستيراد وليس الإنتاج والتصدير، حيث أصبحنا دولة لا تزرع ولا تصنع ولا تصطاد.
ورأت فهمي، أن منح الحوافز للمنتجين هو بمثابة تعديل للاقتصاد المصري وتغير للإستراتيجية المتبعة، من خلال التحول لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك، موضحة أن الحوافز تكون على شكل اعفاءات ضريبية ومنح أراضي مجانية للمزارعين.
وأضافت أن فكرة تأثر وضرر المستوردين بهذا القرار لا يهم، قائلة: "يمهمنا المنتجين وليس المستوردين"، باعتبار أن الاستيراد هو مساعدة للبلاد الأخرى على حساب مصر.
وأشارت فهمي إلى أننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نستورد الزيت بنسبة 100% والقمح بنسبة 80% و70% للفول.
من جانبه قال شريف دولار، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار يمنح الأولوية للإنتاج المحلي على حساب الاستيراد، في ظل نقص النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إلى أن شكل الحوافز وتوقيت منحها من الحكومة، هى أمور تخصها وهي من تحددها.
ومن جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه لا يؤيد فكرة منح الحوافز للمنتجين والمستثمرين، مثل منحهم الأراضي بالمجان وتوفير الطاقة والكهرباء لهم، معتبرًا أن ذلك يهدر موارد الدولة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه اذا كان المناخ الاستثماري في مصر مناسبا، فلن تكون هناك حاجة لمنح الحوافز، سواء للمنتجى السلع الغذائية الأساسية أو المستثمرين بشكل عام.
وقال إبراهيم، إن الحكومة من الممكن أن تتدخل إذا كان هناك قطاعات تعاني أو أن هناك ممارسات احتكارية، من خلال حل المشكلات الموجودة وتهيئة المناخ الاستثماري للجميع.