انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار في تونس، وذلك وسط مجموعة من التحديات والعراقيل تقف أمام تعافي الاقتصاد المتراجع منذ سنوات، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من عدة مشاكل أهمها تراجع قطاع السياحة الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
تستمر فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار على مدار يومين، تسعى فيها البلاد إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، لتمويل نحو 145 مشروعاً ستعرض خلال يومي المنتدى.
وبعيدا عن فاعليات المنتدى يمر الاقتصاد التونسي بمرحلة يرثى لها، حيث تعاني القطاعات الاقتصادية الرئيسة التدهور الكبير، حيث بلغت نسبة الدين العام لنحو 63% من الناتج المحلي، فيما يواصل قطاعي السياحة والفوسفات التراجع في السنوات الأخيرة.
تراجع السياحة
وسجلت عائدات القطاع السياحي في تونس، تراجعاً بنسبة 8.4% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.808 مليار دينار (نحو 900 مليون دولار) مقابل 1.975 مليار دينار (987 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب إحصائيات وزارة السياحة التونسية.
إنتاج الفوسفات
ويواصل إنتاج الفوسفات التراجع في الآونة الأخيرة متراجعا بنحو 60% في الخمس سنوات الماضية، إلى 3 مليون طن سنوياً، مقابل 8.2 مليون طن في عام 2010، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي.
قفزة بالبطالة
فيما يعاني الشباب التونسي من تفشي البطالة حيث بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام الجاري 15.5% بعدد عاطلين عن العمل يقترب من 630 ألف فرد، من بينهم 267.7 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا، أي ما يعادل 31.9%.
احتجاجات عمالية
وكان آلاف العمال بمدينة صفاقس جنوبي تونس، قد تجمّعوا، الأحد، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، تنديداً بما اعتبره "إخلال الحكومة باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام".
ورفع العمال المحتجون، شعارات تطالب بعدم التراجع عن حقهم في زيادة الأجور، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي (في إشارة لبرنامج القرض الذي حصلت عليه تونس
من الصندوق وفق شروط وإصلاحات اقتصادية منها ضبط نفقات الأجور).
ويمثل العجز التجاري تحدي أخر يقف أمام نهضة الاقتصاد التونسي حيث وصل إلى 10.781 مليار دينار (قرابة 5.1 مليارات دولار) خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 10.237 مليون دينار (5 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2015.
وكانت تونس قد رصدت ميزانية لعام 2017 بحجم نفقات تصل إلى 32.4 مليار دينار تونسي (16.2مليار دولار)، فيما توقعت تسجيل نسبة نمو في حدود 2.5%.
وتوقعت الحكومة التونسية، أن يصل العجز في ميزانية الدولة 5.4% في 2017 وفق مشروع الموازنة المقترح الذي يناقشه البرلمان حالياً، مقابل 5.7% متوقعة لكامل عام 2016.
جدير بالذكر أن من أبرز المشاركين بالمنتدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى رئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.
ويشارك أيضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المصارف الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء "فرانس برس" فإن وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي أكد أن "المطلوب العمل على إعادة تونس إلى طاولة الاستثمارات في البحر المتوسط"، موضحا أن "الاجواء الجديدة في تونس مؤاتية للاعمال".