قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك ضعف فى الرقابة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى، لمنع التلاعب فى سوق الدواء الأمر الذى أدى إلى موافقة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق من داخل لجنة الصحة بمجلس النواب لمراقبة سوق الدواء.
وأضاف "القاضى"، فى تصريح صحفى، أن هناك بعض المحتكرين يتحكمون فى سوق الدواء ويعملون على تعطيش السوق من بعض أنواع الدواء بهدف رفع الأسعار، وهناك من قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بهدف الربح اعتقادًا منهم بأن سعرها سيزيد.
وأشار" القاضى"، إلى أن هناك 10 شركات عالمية تتحكم فى 50% من الدواء فى مصر لذا يجب العمل على تصنيع الدواء محليًا ، موضحًا أنه هناك نقص حاد فى أكثر من 1000 صنف دواء، بالإضافة إلى غياب البدائل الخاصة بـ 35 دواء وأنها تختفى فعليًا من الأسواق.
وأكد "القاضى"، على أن السبب وراء نقص الدواء هو أن بعض الشركات اضطرت لاستبعاد بعض الأدوية بسبب تكلفة لاستيراد، والبعض الأخر أوقف الاستيراد تمامًا خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والذى قابله ارتفاع كبير فى سعر العملات الأجنبية.
واستطرد "القاضى"، كما أن شراء المواطنين للأدوية الهامة مثل "الأنسولين وتخزينها خوفًا من نقصها أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.
وتابع عضو لجنة الصحة ،أن قرار وزارة الصحة بشأن استيراد 146 صنفًا من نواقص الأدوية المستوردة سوف يعمل على سد العجز فى بعض نواقص الدواء، موضحًا إلى أن أول شحنة سوف تصل منتصف الشهر المقبل .