تخبره والدته حين فقدوه وظنوا أنه تاه أو خُطف، أنهم استعانوا بالجيران للبحث عنه، لكنهم وجدوه قادماً مبتسماً لا يشغل باله شيء، وهو ابن الرابعة وقتها، اليوم مازالت صورته تظهر من داخل جلسات محاكمته مبتسماً يرفع يده في بعض الأحيان بعلامة النصر رغم مرور عام على وجوده داخل زنزانة بالسجن.
قبل عام، وصل إسماعيل الإسكندراني إلى مطار الغردقة قادما من برلين، لكن بمجرد تقديم جواز سفره أوقفته قوات الأمن بحجة وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، ظل محتجزًا طوال هذا اليوم بالمطار وفي اليوم التالي نقل لنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس للتحقيق معه، بدأت معها رحلة تجديدات لم تنته حتى اليوم.
لم يقطع رحلة التجديدات إلا قرار في 20 نوفمبر الجاري بإخلاء سبيله، إلا أن تلك الفرحة لم تبدأ حتى انتهت باستئناف النيابة على القرار، والذي جاء نتيجته بعد 3 أيام باستمرار حبسه مرة أخرى 45 يوماً على ذمة القضية.
مُنع الإسكندراني من الكتابة والتدوين داخل زنزانته بسجن طرة، وبعد ما يقرب من 7 أشهر أوضحت زوجته خديجة جعفر، أنهم سمحوا له بالكتابة والتدوين لكن دون أن تخرج عن إطار زنزانته، ليصبح وجوده داخل الثقب الأسود "سجن طرة"- كما تصفه زوجته- انقطعاً عن العالم الخارجي حتى من رواية ما يحدث معه.
لائحة التهم الموجهة له كانت طويلة ومتنوعة، ليصبح الإسكندراني الذي يهاجم جماعة الإخوان منتمياً لها لمحاولته نقل الصورة لما يحدث في قرى سيناء، وهو ما دلل عليه بالكثير من المواقف حول اختلافه مع سياسات ومنهجية جماعة الإخوان خلال التحقيق، وفقا لمحاميه، وحىت اليوم لم يتمكن أي محام من فريق الدفاع عنه تصوير أوراق القضية أو الإطلاع عليها وبقى الاتهام الأساسي الموجه له بالانضمام لجماعة محظورة.
رغم حبس الإسكندراني لم يٌوقف ذلك حصده للجوائز والترشح لها، فمؤسسة مراسلون بلا حدود وضعته هذا العام كمرشحا لجائزة حرية الصحافة 2016 ضمن 22 صحفيا ومؤسسة صحفية، ربما يضمها لجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي ضمن مسابقة "العين المفتوحة" بألمانيا، وجائزة المركز الأول عالميا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية، والمركز الأول في المسابقة الوطنية لنشر التفاهم والاحترام المتبادل التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 2009.
قبل 10 أيام فقط من القبض عليه نشر إسماعيل مقاله حول ضرورة التضامن مع المحبوسين في السجون، معتبراً أن "التضامن الحقوقي" هو قائد هذه المرحلة والأمر المزعج للنظام حقا وهو ما أثبت فاعليته في حالتي محمد سلطان وحسام بهجت.
وطالب في تلك المقالة بضرورة الاحتشاد وراء قضايا لمن هم أكثر عرضة للظلم والانتهاك الذين يراهم أصبحوا مجرد رقم في سجل ضخم يضم عشرات الآلاف من المظلومين والمقهورين، ربما لم يكن يعلم أنه سينضم إلى هذا السجل ويصبح رقماً هو الآخر بعدها بأيام قليلة.