طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الأعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج.
وطالب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بضرورة إصدار تشريع ينص على وقف المطالبة بأي مديونية في شركات قطاع الأعمال العام لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها وحول طلب الإحاطة بشأن شركة مصر إيران للغزل والنسيج، أوضح رئيس الشركة القابضة، أن من يستفيد من الأموال التي يتم ضخها فى شركة مصر إيران للغزل هو المساهم الايرانى، ولابد أن يتخارج هذا المساهم.
وأكد رئيس الشركة القابضة، على ضرورة ضخ بنك الاستثمار القومي أموالا جديدة في الشركات، قائلا: "ما ينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده".