عقدت لجنة الإسكان والمرافق اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس علاء والي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بشأن الصرف الصحي.
أعلن مدبولي، موافقته على اقتراحات النواب بشأن تخصيص 50% من قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح شباكات الصرف الصحي.
وأكد وزير الاسكان أمام اجتماع لجنة الإسكان ، أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التي تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذي دائما ما يكون به عجز.
وطالب وزير الإسكان من النواب بالمساعدة في سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحي مباشرة للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتي ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لأنه خدمي ولكن لابد من التفكير في حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد في هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحي ولكنه أبلغه أن هذا الأمر غير قانونى ولابد من تشريع جديد.
وطالب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، من اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ، وضع التصورات النهائية بالنسبة لصيانة والاحتياجات التي يحتاجها المرفق وخاصة مع قدوم فصل الشتاء.
وأضاف المغازي خلال كلمتة أمام اجتماع لجنة الإسكان، " أننا نريد معرفة احتياجات وإمكانيات مرفق المياه والصرف الصحي خلال الفترة القادمة".
ومن جانبه قال ممدوح رسلان ، إن مبالغ الإحلال والتجديد في حدود المعقول والتجديد والصيانه في حدود 400 مليون جنيه، ووصل قطع الغيار لزيرو، للأسف اﻹمكانيات ضعيفة جدا ، ويوجد محطات متهالكة، وهناك حاجة لـ 800 مليون لصيانتها، ولم يصل أب موافقة عليها وبالتالب برامج الصيانة هتتأخر الفترة الجاية.
وتابع رسلان: "لدينا عجز 3 مليار جنيه ، مصروفاتي 14 مليار وبنحصل 11 مليار وبالتالي مستحقات المقاولين بتتأخر شوية".