حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من وضع "مخيف" في أحياء حلب الشرقية بعدما دفع التقدم السريع لقوات النظام على حساب الفصائل المعارضة نحو 16 ألف مدني إلى الفرار من شرق المدينة.
دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، الثلاثاء مجلس الامن الدولي بعقد اجتماع فوري لبحث تطورات الوضع في حلب وسبل تقديم المساعدات للسكان المحاصرين.
وأعرب رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن اوبراين، الثلاثاء عن "غاية القلق على مصير المدنيين بسبب الوضع المقلق والمخيف في مدينة حلب".
وفي خسارة هي الأكبر منذ سيطرتها على شرق المدينة في العام 2012، فقدت الفصائل المعارضة الإثنين كامل القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية إثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها في إطار هجوم بدأته منتصف الشهر الحالي لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب.
وقال أوبراين إن "التقارير الأولى تشير إلى إن حوالي 16 ألف شخص نزحوا والكثير منهم يواجهون اوضاعا صعبة. من المرجح ان آلافا اخرين ليس لديهم من خيار سوى الفرار في حال استمرت المعارك وازدادت حدة في الايام المقبلة".
وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ينس لاركي في تصريح صحافي لاحقاً أن حوالي عشرة آلاف منهم توجهوا إلى غرب حلب، فيما فر ما بين أربعة آلاف وستة آلاف نحو حي الشيخ مقصود تحت سيطرة القوات الكردية.
ولا يشمل هذا العدد، الآلاف من المدنيين الذين نزحوا داخل الأحياء الشرقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ويعيشون ظروفاً مأساوية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، بتينا لوشر، الثلاثاء في جنيف إن "المدنيين في شرق حلب يواجهون ظروفاً "رهيبة" واصفة الوضع بأنه "انحدار بطيء نحو الجحيم".
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن الثلاثاء أن "آلاف نزحوا منذ ليل الاثنين الثلاثاء إلى مناطق سيطرت عليها قوات النظام في اليومين الأخيرين وتحديداً من حيي الشعار وطريق الباب اللذين يشكلان حالياً خطوط المواجهات بين طرفي النزاع وفيهما كثافة سكانية مرتفعة".
وفي انتظار الحصول على موافقة من دمشق لإدخال المساعدات الى شرق حلب، يستعد البرنامج لتلبية احتياجات العائلات التي وصلت إلى غرب المدينة.
وقبل بدء الهجوم، كان يعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية في ظروف صعبة نتيجة حصار بدأته قوات النظام قبل حوالي اربعة أشهر. ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى مناطقهم في يوليو الماضي.