شهد المنتدى الدولي للاستثمار في تونس في يوميه الأول نجاحا بأكثر مما كان ينتظره التونسيون أنفسهم، حيث كان اليوم حافلا بتعهدات من دول عربية وغربية بتقديم دعم مالي واسع، بعدة مليارات، في وقت فيه تمر البلاد بأزمة اقتصادية خانقة، فهل تخرج هذه المليارات تونس من عنق الزجاجة؟
تونس الخضراء كانت مقرا لعرس استثماري عالمي، اليوم الثلاثاء، حيث شارك فيه رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلون عن مؤسسات مالية وصناديق عربية ودولية ووفود من 70 دولة ونحو ألفي شركة.
الحضور اللافت من كل حدب وصوب، لم يكن لها سوى معنى واحدا وهو أن العالم جاء لدعم تجربة تونس الديمقراطية لمساعدة البلاد في مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة وإعادة الأمل للشباب.
دعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، لم يكن الهدف الوحيد، حيث جاءت الشركات للبحث عن فرصة استثمار واعدة ومربحة داخل هذه الدولة، حيث عرضت الحكومة على المشاركين 145 مشروعا بتكلفة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار بحلول عام 2020، فيما جاء حصاد اليوم الأولي كالتالي:
قطر
أعلنت قطر إنها ستقدم مساعدات بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي، حيث تمثل الأموال القطرية التي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكبر عرض منفرد للمساعدات إلى تونس منذ انتفاضة 2011 التي أعقبها انتقال ديمقراطي وسنوات من الغموض الاقتصادي والنمو الضعيف.
السعودية
ومن جانبه قال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام أيضا خلال مؤتمر الاستثمار بالعاصمة التونسية إن الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.
وذكر البسام أن المبلغ سيشمل قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار إلى جانب 200 مليون دولار لدعم الصادرات ومساعدات بقيمة 100 مليون دولار.
إضافة إلى منح 85 مليون دولار لبناء مستشفى بالقيروان (وسط) و15 مليون دولار لتطوير جامع عقبة بن نافع وصيانته بالمدينة نفسها، كما ستخصص المملكة 200 مليون دولار، لدعم الصادرات السعودية إلى تونس.
تركيا
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي إن تركيا ستمنح تونس وديعة في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار، مضيفا خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء إن تركيا ستواصل دعمها للانتقال الديمقراطي في تونس.
الصندوق العربي
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد إن الصندوق سيقدم 1.5 مليار دولار قروضا لتونس لتمويل مشروعات هناك بحلول 2020.
الكويت
فيما قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الكويت ستمنح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن القروض تهدف لإنعاش الاقتصاد التونسي.
البنك الأوروبي
وقال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 2.5 مليار يورو (2.65 مليار دولار) بحلول 2020.
فرنسا
وعقد ممثلون عن 30 مؤسسة فرنسية في قطاع التكنولوجيا والمناجم والتجارة، لقاءً مع ممثلين من شركات تونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين.
وقال رئيس مجلس رؤساء المؤسسات في فرنسا إيريك هايا (Eric Hayat) في تصريحات إعلامية على هامش اللقاء: "جئنا قرابة 30 مؤسسة مع رئيس الوزراء مانويل فالس، لتعزيز سبل الاستثمار في تونس ونطمح لمزيد الاستثمار".
كندا
وأعلنت كندا عن دعم تونس من خلال استثمار قدره 24 مليون دولار على امتداد أربع سنوات قادمة.
من جانبه قال خليل العبيدي وهو مسؤول تونسي كبير خلال تصريحات صحفية، إن بلاده تنتظر أيضا توقيع اتفاقات قيمتها حوالي عشرة مليارات دينار تونسي (4.3 مليار دولار) لتمويل مشروعات اقتصادية خلال المؤتمر.
وتقول حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن قانون الاستثمار الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر يمكن أن يساهم في إنعاش تدفقات الأموال الأجنبية، ويحد هذا القانون من البيروقراطية ويقلص الضرائب على الأرباح ويخفف القيود على تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 أن الجهات الحكومية التونسية وقعت خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى على 30 اتفاقية اقتصادية مختلفة ما بين تمويل مشروعات واستثمار وقروض ومنح مع الجهات المشاركة في المنتدى.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي الباجي السبسي قال في افتتاح المنتدى أن "تأمين الحياة اللائقة والكريمة لشعبنا، وتنمية الجهات المحرومة، وإعادة الأمل لشباب تونس، هي أهداف تمثل مجتمعة صمام الأمان الذي سيرسخ السلم الاجتماعي ويثبت دعائم البناء الديمقراطي".
بين مصر وتونس
وكانت مصر لها السبق في عمل مؤتمر استثماري دولي، ولكن فشلت الحكومة المصرية في الاستفادة منه بالشكل الأمثل، وهي التجربة التي يجب على الحكومة التونسية الاستفادة منها، حتى لا تقع في نفس خطأ القاهرة، فعلى الحكومة التونسية أن تهيئ المناخ لاستقطاب هذه الاستثمارات الباحثة عن مناخ آمن ومربح في ظل حالة القلق التي تسود أسواق المال العالمية.
وتحت ضغوط من المقرضين الدوليين على رأسهم النقد الدولي، تسعى حكومة الشاهد لتطبيق حزمة من الإجراءات في مشروع موازنتها لعام 2017 بهدف خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الجديدة لتقليص العجز.
الخطوة التي تنذر بإثارة موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية إذ نظم عدد من القطاعات إضرابات أو هدد بتنظيمها احتجاجا على ضرائب جديدة وتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام.
وفي الآونة الأخيرة خفضت تونس توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.5% من 2.5% ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنتها العام القادم 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.