أكد محققون دوليون في تقرير نشر مساء أمس الثلاثاء وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر إرسالها أولا إلى الصومال.
وكانت السعودية والولايات المتحدة اتهمتا إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة، ولكن طهران نفت هذه الاتهامات. ويستند تقرير منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية. وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي أنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "اتش إم أيه أس دارون" والفرقاطة الفرنسية "إف إس بروفانس". وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن. وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع. أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات "صناعة إيرانية" و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-آم إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع. وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، "مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وان شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن". وبحسب مصادر حكومية فرنسية فان سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال "من اجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن". وأضاف التقرير انه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى نفس السلسلة من الأرقام المتسلسلة، "مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية". كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأميركية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة "مصدرها إيران ومرسلة الى اليمن"، بحسب واشنطن. وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية. وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.