اﻷموال لا تكفي بالفعل مع ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء، لذلك حذر أشرف محروس، موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عامًا، زوجته أن "أمامهما أيام سوداء"، عندما حررت مصر سعر الصرف، وارتفعت أسعار الوقود هذا الشهر.
محروس يبحث الآن عن وظيفة ثانية، حيث أجبره ارتفاع التضخم على التوقف عن تناول الدجاج، واقتراض المال من الأصدقاء لتغطية النفقات، كما قلل من جلوسه على المقاهي وشرب الشاي والقهوة، وخفض مصروف ابنه.
وفي تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" اﻷمريكية عن حياة المصريين بعد تحرير سعر الصرف، وما تبعه من تضخم وغلاء أسعار، وتآكل مرتبات الكثير من المواطنين وعجزهم عن تلبية نفقاتهم، قال محروس:" لم نعد قادرين على البقاء على قيد الحياة براتبي.. الوضع صعب للغاية".
لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم المرتفع، بعض المصريين يحجمون عن تناول بعض أنواع الطعام، ويقومون بشراء الملابس المستعملة أو نقل أبنائهم إلى مدارس أرخص.
ومن المرجح استمرار المعاناة وسط عدد كبير من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى إحياء الاقتصاد المتداعي، وجذب المستثمرين مرة أخرى ووضع حد لأزمة الدولار.
اتخذت مصر مؤخرًا ما يقول كثير من الاقتصاديين أنه خطوة ضرورية مثل تعويم الجنيه، وخفض الدعم على الوقود للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. الجنيه المصري بعد التعويم فقد بسرعة نحو نصف قيمته، ووصل سعر الدولار حوالي 18 جنيهًا، في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات من كل شيء، ورغم تضخم الأجور تظل كما هي، الجميع تقريبا في البلاد بالفعل معدمون وقيمة المرتبات انهارت بشكل كبير.
الحكومات السابقة رفضت مثل هذه التحركات خوفًا من تأجيج الاضطرابات، وجاء انخفاض قيمة الجنيه بعد خطوات أخرى مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية.
حتى قبل أن يغرق الجنيه، كان التضخم يبلغ 13.6 % في أكتوبر الماضي، وأدت أزمة العملة الصعبة إلى نقص في الأدوية، والمواد الغذائية الأساسية مثل السكر، وأضرت الاضطرابات وعدم اليقين بعد ثورة 2011 السياحة، و أفزعت المستثمرين الأجانب.
وقال "جيسون تيفي" خبير في شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس:" المصريون سوف يواجهون فترة صعبة خلال العام المقبل"، متوقعًا أن يصل التضخم إلى ذروته بأكثر من 20 % منتصف العام المقبل.
وأضاف: في حين أن القرارات الأخيرة يجب أن تضع في نهاية المطاف، الأسس لفترة من النمو الاقتصادي القوي، إلا أن الأمر سوف يستغرق وقتًا قبل أن يجني الفوائد".
وتوقع "محمد أبو باشا" كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس أن يكون متوسط التضخم 18.5 % في السنة المالية التي تنتهي في يوليو 2017، ليصل إلى أعلى معدل سنوي منذ عام 2008 على الأقل.
وقال :" البوادر الأولى للاستقرار من غير المحتمل أن تكون قبل منتصف عام 2017".
وتوقع جيسون ألا يتراجع التضخم حتى قرب نهاية 2018، بل يمكن أن يستغرق اﻷمر وقتا أطول قبل أن يرى المصريون مكافآت تضحياتهم في شكل المزيد من فرص العمل ونمو الأجور، مشيرًا إلى أن المستثمرين يريدون رؤية المزيد من التغييرات لتحسين بيئة الأعمال.
وقال: "مصر لديها كل المقومات لتصبح مركزًا صناعيًا.. لدرجة أن ضعف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية قد يؤدي إلى تحرك في هذا الاتجاه، ونحن بالتأكيد سوف نرى فرص العمل تظهر من آفاق النمو، والأجور، كذلك يجب أن ترتفع".
وحتى ذلك الحين، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاث نقاط مئوية هذا الشهر، والجيش يقوم بتوزيع الملايين من الطرود الغذائية بأسعار مخفضة.
هذه الجهود توفر العزاء لمحروس، الذي قال إن تكاليف تنقله اليومي زاد بعد خفض دعم الوقود، وقال إن أسعار الغذاء تلتهم الجزء الأكبر من راتبه البالغ من 1300 جنيه في الشهر، مضيفا أن هذا يتركه يعاني لتغطية باقي النفقات المتزايدة اﻷخرى مثل دروس ابنه الذي ارتفع لـ 175 جنيه من 150.
التكاليف اﻹضافية جعلته يبحث عن وظيفة ثانية، وقال كنت آمل أن أعمل موظفا في متجر، "لكن أصحاب المحلات لديهم نفس الضغوط".
لذلك هو وزوجته يعانيان بشدة، حيث بدأت في الاتجاه إلى المنتجات الرخيصة التي ارتفعت سعرها بشدة مؤخرا، وتوقفوا عن أكل الدجاج واللحوم.
ويلقي محروس باللوم على الحكومة ويقول إنه يود أن يرى مسؤولين يقللون من نفقاتهم قبل أن يطلبوا الفقراء إلى شد الحزام.
وقال "نحن نذبح من كل الاتجاهات.. مع تعويم الجنيه، لقد غرقنا جميعا".
في حين تطحن التحديات الفقراء يعاني أيضا اﻷكثر ثراء، حيث يقولون إنهم أيضا يعانون بشكل متزايد.
انخفاض الجنيه يعني أن التعليم المرتبط بالدولار في مدرسة أمريكية في القاهرة تضاعف على الفور، وقال أحد اﻷباء إنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المدرسة، فإن الآباء والأمهات سوف يضطرون لدفع ما حوالي 11 ألف دولار سنويًا عن كل طفل، وبعضهم يبحث اﻵن عن مدرسة أرخص.
الرابط اﻷصلي