قالت مزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، إن الوضع الآن بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية من قبل البرلمان سيء على الجميع، وليست المنظمات الحقوقية فقط.
وأوضحت في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مؤسسة نظرة لم تأخذ أي قرار حتى الآن حول طريقة التعامل مع القانون الجديد خاصة وأنها جمعية أهلية مشهرة طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 مما يجعلها تخضع للقانون الجديد.
وأشارت إلى أن القانون بوضعه الحالي لم يترك لهم مساحة للعمل من خلالها، موضحة أن قرارها الشخصي لا يتجه في الوقت الحالي ناحية الانسحاب من العمل العام، مؤكدة أن قرار المؤسسة لم يصدر حتى الآن.
وعلقت :"نحن نشطاء قررنا العمل في بلدنا ولا أرحب بالانسحاب، وإن أرادوا سجننا فليفعلوا ذلك"، موضحة أن وضعهم مختلف بعض الشئ عن المنظمات الأخرى خاصة وأنهم متهمين في قضية جنائية وهي قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لسنة 2011.