ارتفاعات متلاحقة بوتيرة سريعة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، حيث وصل إلى 18.25 جنيها، ما يفتح الباب أمام وجود توقعات بتخطيه حاجز الـ19 جنيها في القريب العاجل في ظل حالة الطلب عليه، وحاجة قطاعات كثيرة للاستيراد.
يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء "بلومبرج" عن مصرفيين تعليمات شفوية من البنك المركزى، تفيد بإعطاء الضوء الأخضر للبنوك المصرية لبيع 50% من العملة الأجنبية الزائدة بعد تلبية احتياجات المستوردين، بغرض تحويل أرباح المستثمرين الأجانب خارج البلاد في محاولة لإعادة المستثمرين الأجانب؛ ما يفتح الباب أمام زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها مقابل الجنيه.
فيما قالت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إنه من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذبات الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على تدفق موارد مستدامة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة والتصدير.
ورجحت أن يصل سعر الدولار لحدود 13 - 14 جنيه بنهاية 2017، فيما قالت إن "البنك المركزي قد يرفع الفائدة مجدداً خلال ديسمبر، ورهنت ذلك بمعدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الذى جرى فى بدايته تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.
خبراء مصرفيون، أكدوا ان موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل إلى 21 جنيها في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، هي وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين وضعف الاستثمارات، واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، عدم استقرار سعر الصرف.
سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، قال إنه في ظل الظروف الراهنة مع قدوم فترة تقفيل موازنة آخر العام للبنوك، يمكن التوقع أن سعر صرف الدولار سوف يرتفع خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن قضية ارتفاع سعر الدولار يرتبط بعوامل كثيرة.
وأوضح لـ"مصر العربية"، أن سعر الصرف يتم وفقا لرؤية كل بنك بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، حيث أن كل بنك يبيع ويشتري الورقة الخضراء وفقا لمدى حاجته للاعتمادات الدولارية، فمن الممكن أن يشتري بسعر أعلى، فيدفعه للبيع أيضا بسعر أعلى، من أجل تلبية احتياجاته.
وأشار إلى هناك بنوك لديها عجز في توفير العملة الخضراء، ما يجعل لدديها القوة الشرائية لشراء أكبر عدد من الدولارات وهو ما يعني ارتفاع الطلب على العملة، ما يعني ارتفاع الأسعار.
وبدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن سعر الدولار في القريب العاجل لن ينخفض وسوف يترتفع خلال فترة من التذبذب لحين استقرار سوق الصرف، مضيفا أن أي سوق بعد تحرير سعر الصرف يحتاج إلى فترة لاستقراره، محددا فترة تبدأ من 3 إلى 6 أشهر من بداية تنفيذ قرار تعويم الجنيه منذ بداية نوفمبر.
وأوضح أن السوق سوف يشهد حالة من التذبذب لحين استقرار سعر الصرف وتجميع الورقة الخضراء المتاحة بالأسواق، ومعها سوف تنخفض الفجوة الموجودة بين العرض والطلب، وسيكون سعر الصرف مستقر.
وأكد أنه في ظل الظروف الراهنة من عدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وتحقيق وفرة في المعروض، وفي ظل انخفاض معدلات السياحة وقلة تحويلات المصريين بالخارج، أو تدفق استثمارات خارجية؛ سوف يرتفع سعر الدولار لحين استقرار السوق.
وتوقع أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة بالغرف التجارية، وصول الدولار لـ22 جنيها في الأيام المقبلة، عند إقبال مستوردي السلع غير الاستراتيجية على الإقبال على الاستيراد، مؤكدا أن هذه
الشركات سوف تحصل على العملة ما بين 21 إلى 22 جنيها.
وأوضح أن إقبال المواطنين على إيداع الدولار في البنوك جاء نتيجة الاستفادة من فائدة 20% على البطاقة البلاتينية لمدة سنة ونصف.
وناشد "نيازي" الرئيس السيسي باستقرار سعر صرف الدولار الجمركي عند 8.88 من أجل السيطرة على السلع الجمركية.
ومن جانبه، أوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، أن تحرير سعر الصرف يعني عدم وجود سعر ثابت للدولار أمام الجنيه، ما يعني أن كل بنك من البنوك العاملة في مصر لها الحق في تحديد هامش ربحها من بيع العملة الخضراء، وفقا لاحتياجاتها من تدبير العملة.
وأشار إلى أنه بعد تعويم الجنيه لا يوجد ثوابت محددة للصرف، وأن المتحكم الرئيسي في السعر هو العرض والطلب، فمع عودة سوق الاستيراد سوف يرتفع سعر الصرف متاثرا بحالة الطلب، والعكس صحيح حالة عدم وجود طلب ووجود وفرة في المعروض،مثله مثل أي سلعة.
وأكد أن الدولار سوف يشهد زيادة غير كبيرة الفترة الراهنة، غير أنه سوف يفقدها بعدها بفترة، بعد تراجع عمليات الطلب عليه.