أرجأت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تصويت الكنيست (البرلمان)، على مشروع قانون يشرعن "البؤر الاستيطانية الإسرائيلية"، المقامة على الأراضي الفلسطينية، حتى يوم الإثنين القادم. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف باسم "الكابينت"، قرر في نهاية اجتماع له اليوم، تأجيل التصويت على مشروع "قانون التسوية" حتى يوم الإثنين. وكان "الكابينت" الإسرائيلي، قد عقد جلسة اليوم، استمرت نحو ساعتين، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث مشروع القانون. وأضافت الإذاعة:" قرر المجلس تأجيل التصويت إدراكا منه بأن مشروع القانون لا ينطوي على حل بالنسبة لعامونا". و"عامونا" هي مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية، كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت في شهر ديسمبر 2014 منح الحكومة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة. وقد طلبت الحكومة الإسرائيلية الشهر الجاري من المحكمة، تأجيل الإخلاء 7 أشهر، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله:" ستبذل مساعي لدفع حلول أخرى إلى الأمام حتى يوم الاثنين القادم". وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية، قد صادقت صباح اليوم، على مشروع القانون توطئة لعرضه على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولى. وقال المكتب الصحفي، للكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن اللجنة صادقت على مشروع القانون بأغلبية 8 مقابل 6 أعضاء معارضين. وطبقا للتصريح ذاته، فقد قال رئيس اللجنة نيسان سلومنيسكي، من حزب "البيت اليهودي" اليميني:" هناك 450 ألف مواطن إسرائيلي (مستوطنو الضفة الغربية) يعيشون في أرضنا يستحقون أن يعيشوا مثل المواطنين الآخرين". من جانبها، أعلنت تسيبي ليفني، عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، عن معارضتها لمشروع القانون، وقالت في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:" سنواصل معارضة هذا القانون الذي يسمح لأقلية يهودية بالتسبب بالضرر لإسرائيل". ويمنح مشروع القانون، الغطاء الحكومي للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية، في الضفة الغربية، ويمنع تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إخلاء مستوطنة "عامونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية. ويعارض وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية، قرار المحكمة العليا بإخلاء "عامونا"، ويحاولون تجاوزه من خلال قوانين تجري محاولة تمريرها على عجل. ويقف وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، وهو أيضا مستوطن في الضفة الغربية، خلف هذه القوانين. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية والمستشار القانوني للكنيست يعارضان مشروع القانون. وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 100 بؤرة استيطانية إسرائيلية (غير مرخصة)، مقامة على أراض في الضفة الغربية. ويلزم مشروع القانون المرور ب 3 قراءات في الكنيست الإسرائيلي قبل أن يصبح قانونا ناجزا.