خلف إصدار مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية دون انتظار مشروع الحكومة، العديد من التساؤلات عن القوانين المؤجلة والتي يُعلق البرلمان تأخرها على الحكومة.
"العدالة الانتقالية – الإدارة المحلية" من ضمن القوانين المكملة للدستور، والتي تأخر إصدارها كثيراً، وكانت الحجة هو تباطؤ الحكومة، إضافة لبعض القوانين الهامة.
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب علاء عبدالمنعم، أكد أنهم لم يتسلموا مشروع كامل للعدالة الانتقالية حتى الآن من الحكومة، وأن ما وصل للجنة عبارة عن مشاريع قوانين مقدمة من أحزاب ونواب.
أما فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية فالمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أوضح لـ" مصر العربية"، أنهم غير مسئولين عن تأخر القانون، فالحكومة هى التي تأخرت في إرسال القانون، رغم أن اللجنة لم تأخذ إجازتها البرلمانية بين الفصلين التشريعين حتى تنتهي منه.
القوانين باللجان
في هذا الإطار يقول النائب خالد شعبان، عضو تكتل 25/30، إن القوانين المكملة للدستور جميعها تُناقش داخل اللجان، والحكومة بالفعل تأخرت في إرسالها، مشيراً إلى أن هذا الأمر طبيعي، ولا يجب وضع حالة قانون الجمعيات الأهلية كقاعدة عامة.
ويضيف شعبان لـ" مصر العربية"، أنه رافض تماماً لكل ما حدث في عملية إقرار الجمعيات الأهلية، من حيث الموافقة عليه بهذه السرعة ودون عمل حوار مجتمعي حقيقي حوله، وهو ما يؤدي ﻹغلاق المجال أمام المجتمع المدني بأكمله.
ويشير عضو تكتل 25/30، إلى أن البرلمان لم يكن بمقدوره إصدار تشريعا في الفصل التشريعي الأول لكثرة الأمور الإجرائية، ولكنه سينتهي من غالبية القوانين المكملة للدستور في الفصل التشريعي الحالي، مطالباً بعدم تعميم ما حدث بقانون الجمعيات الأهلية؛ لأن أغلبه خاطىء.
سنة حسنة أما النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فيرى أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب، الذي سَنَ سنة حسنة باستباق الحكومة لأول مرة وإصدار تشريع "الجمعيات الأهلية" دون انتظار مشروعها ، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكن مُتاحاً في الفصل التشريعي الأول لكثرة المهام الملقاة على عاتق المجلس. ويضيف بدراوي، لـ" مصر العربية"، أن البرلمان بدأ في إتباع هذه السياسة، والأمر لم يكن مقصوداً به فقط " الجمعيات الأهلية"، فهناك مشروعات قوانين داخل اللجان مثل" الضرائب التصاعدية- الصناديق الخاصة" قدمها نواب وتُناقش حالياً تمهيداً لمناقشتها في الجلسات العامة وأخذ التصويت عليها. ويؤكد رئيس برلمانية الحركة الوطنية، أن القوانين المكملة للدستور فالبرلمان كان مضطراً لا نتظار الحكومة، في ظل انشغاله بالتشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي في ظل الأوضاع السيئة الحالية، مشيراً إلى أن الأزمة المثارة حالياً سببها اتهام قانون البرلمان بالتشدد ضد المجتمع المدني، ولولا هذا لمرت الأمور طبيعية.
برلمان الدولة ومن جانبه يوضح الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، أن البرلمان سارع في تمرير قانون الجمعيات الأهلية دون انتظار مشروع الحكومة؛ لأنه يريد خنق المجال العام، من خلال التضييق على المجتمع المدني بحجة " التمويل الأجنبي".
ويضيف حمزة، لـ” مصر العربية”، أن هذا البرلمان تم تكوينه ليكون خادماً للسطلة التنفيذية، وعندما يعترض أحد ، يتم إحالته للتحقيق مثلما حدث مع النائب هيثم الحريري.