اتهمت المغرب رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما، اليوم الأربعاء، بعرقلة قرارها العودة إلى الاتحاد الإفريقي، مدينة بشدة ما وصفته بـ"المناورات المتواصلة" في هذا الإطار من قبل المسؤولة الإفريقية.
وقال بيان للخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، إن الرباط "تدين بشدة المناورات المتواصلة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تسعى لعرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الإفريقية".
وأضاف البيان أنه "وبعد أن أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي، تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة"، دون أن يوضح البيان ماهية هذا الشرط.
وتابع البيان أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "ترفض بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي".
وأشار بيان الخارجية المغربية إلى أن "رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي تتناقض مع واجبها في الحياد وقواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء".
وأضاف أن "المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، وبالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
وأردف البيان أن "هؤلاء الأعضاء سبق لهم أن وجهوا لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئيس المفوضية الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي على ما ذكره بيان الخارجية المغربية.
وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، يوليو الماضي، وجه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وكانت المغرب في 1984 انسحبت من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا)، احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.
وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من جانب الاتحاد الإفريقي سنة 1984 في انسحاب الرباط من المنظمة الإفريقية، كما سحبت سفيرها من أديس أبابا، مقر المنظمة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً، تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.