إذا عيَّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجنرال المتقاعد والمدير العام السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" ديفيد بتريوس وزيرًا للخارجية، سيكون لدى بتريوس ثلاثة أيام لإخطار ضابط مراقبة سلوكه عن وظيفته الجديدة.
وحسب "CNN بالعربية"، سيحتاج بتريوس أيضًا لإخبار ضابط مراقبته قبل مغادرة الجنرال السابق ولاية كارولينا الشمالية، وسيتوجب عليه الحصول على موافقة لسفره خلال أداء مهام وظيفته الجديدة إن أصبح وزيرًا للخارجية.
ويعتبر بتريوس أحد ألمع العقول في أمريكا بشأن المسائل التي تتعلق بالأمن القومي، حيث شغل منصب القائد العسكري الأعلى المسؤول عن القوات في العراق وأفغانستان قبل أن يصبح مدير وكالة الاستخبارات المركزية "CIA" في عام 2011، ليغادر لاحقًا بعد الفضيحة الجنسية.
وحُكم على بتريوس في 23 أبريل 2015 بالسجن لعامين مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار.
إذ اضطر بتريوس للاستقالة بعد اتهامه بتسريب معلومات سرية إلى عشيقته التي كانت تتولى آنذاك مهمة تدوين مذكراته، ومن ثمَّ الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" حول القضية، وكان قد أقر في بداية عام 2015 بمسؤوليته في تسريب المعلومات لعشيقته، بولا برادويل، وذلك بعد تسليمها دفتر يوميات يحتوي على بيانات سرية حول دوره في أفغانستان رغم أنَّه كان عند مغادرته منصبه في "CIA" قد نفى امتلاكه أي معلومات سرية.
وفي حال أصبح بتريوس وزيرًا للدولة، سيخضع لعمليات تفتيش دون إذن قضائي من قبل ضابط مراقبة سلوكه - بما في ذلك إمكانية تفتيش أجهزة عمله مثل الكمبيوتر المحمول أو الهاتف.
إذ أفادت وثيقة للمحكمة: "يجب على المدعى عليه أن يقدِّم شخصه ومقر إقامته ومكاتبه ومركبته وأي نظام كمبيوتر بما في ذلك وسائط تخزين البيانات الحاسوبية أو أي جهاز إلكتروني قادر على تخزين واسترجاع أو الوصول إلى البيانات للتفتيش من وقت لآخر، من قبل أي ضابط مراقبة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون".
والتقى ترامب بتريوس للتحدث عن المنصب، يوم الاثنين الماضي، وغرَّد الرئيس المنتخب بعد اللقاء بأنَّه "أُعجب للغاية" بالجنرال المتقاعد.