أسهم المهاجرون بـ 3 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ما يمثل حوالي 4% من الناتج الاقتصادي العالمي، لكن إخفاقات السياسات الحكومية، ولاسيما في عمليات دمج المهاجرين في مجتمعاتهم، تفاقم النتائج قصيرة الأجل المترتبة على هذه الظاهرة.
هذا ما خلصت إليه دراسات حديثة أجراها معهد " ماكينزي جلوبال إنستيتيوت" وصندوق النقد الدولي، والتي ذكرت أنه وبالرغم من أن القلق إزاء قضية الهجرة قد لعب دورا بارزا في بعض الأحداث السياسية الكبيرة التي وقعت في العام 2016- في مقدمتها تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض- كان للمهاجرين إسهامات قوية في الاقتصاد العالمي، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وقال أنو مادجافاكار، المؤلف المشارك للدراسة التي قام بها " ماكينزي":" الكثير من الوجهات الرائدة في العالم هي مجتمعات لديها شيخوخة سكانية، ومن ثم يمكن أن تستفيد من النمو في القوة العاملة."
وأضاف مادجافاكار:" ومع ذلك، تتجه المناقشات المتعلقة بالهجرة في بلدان عدة إلى التركيز على تحديد الأعداد الصحيحة للأشخاص التي يمكن قبولها وكذا توليفتهم، بدلا من إيجاد الصيغة الصحيحة للدمج."
ووجد التقرير أن المهاجرين- يمكن تعريفهم بأنهم الأشخاص الذين يعيشون خارج بلادهم الأم- يمثلون ما نسبته 3.4% من جملة سكان العالم، لكنهم لا يسهمون سوى بـ 9.4% من الناتج العالمي، أو ما يعادل 6.7 تريليونات دولار تقريبا.
وتشير دراسة بحثية منفصلة أجراها صندوق النقد الدولي أن الزيادة البالغ نسبتها 1 نقطة مئوية في حصة المهاجرين من الأشخاص البالغين في واحدة من البلدان النامية، من الممكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على المدى الطويل.
ولفتت الدراسة أيضا إلى أن كلا من المهاجرين الذين يتمتعون بمهارات عالية ومنخفضة على حد سواء يسهمون في الناتج الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، ينصب اهتمام الرأي العام العالمي على بعض التأثيرات السلبية للهجرة- وفي مقدمتها القلق الذي يساور مواطني البلد من تدني الأجور والضغوط على الخدمات العامة ومخاوف من فقدان الهوية الثقافية.
وتسلط دراسة " ماكينزي" الضوء على أهمية الدمج في خفض هذه الضغوط، جنبا إلى جنب مع فشل الحكومات في مواكبة هذا التحدي.
ورأت الدراسة أن 90% من مهاجري العالم البالغ عددهم 247 شخصا قد هاجروا طواعية، وتمثل نسبة اللاجئين وطالبي اللجوء النسبة المتبقية البالغة 10%.
وأردفت الدراسة أن نصف إجمالي مهاجري العالم قد نزحوا من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، حيث تعد الهجرة محركا مهما للنمو السكاني.
وسلطت الدراسة أيضا الضوء على الدراسات الأكاديمية العديدة التي تبرهن على أن الهجرة لا تمثل ضررا للتوظيف المحلي أو الرواتب برغم التأثيرات السلبية قصيرة الأجل في مناطق محدودة.
ورصدت الدراسة وجود فجوة في الأجور تتراوح بين 20-30% بين المهاجرين والعمال الأصليين، مشددة على أن العمل على تقريب رواتب المهاجرين كي تضاهي رواتب نظرائهم من العمال الأصليين، سيسهم أيضا في تعزيز الناتج الاقتصادي في هذه البلدان.
وبرغم نجاح حملة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب الذي تعهد حلالها ببناء سور بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأيضا ترحيل قرابة 11 مليون مهاجر غير شرعي، وجدت دراسة " ماكينزي" أن أمريكا الشمالية وأقيانوسيا ( منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية) تتفوق على معظم البلدان الأوروبية في دمج المهاجرين في أسواق العمل.
لمطالعة النص الأصلي