نظمت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، ندوة لمناقشة قانون العمل الجديد، وظاهرة العنف ضد المرأة بأماكن العمل، وذلك بمقر النقابة بالإسماعيلية.
وتناولت الندوة التى أدارها كرم عبد الحليم رئيس النقابة أهم محاور قانون العمل الجديد، وما يتضمنه من مزايا تكفل حقوق العمال بالمقارنة بالقوانين السابقة، وأهمية دور النقابات والفئات العمالية فى المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور نيازى مصطفى، خبير التشريعات القانونية، أن قانون العمل الجديد قد عالج العديد من القضايا التى لم يتم علاجها بشكل كافى خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأهم هذه القضايا، هى قضية عمل محاكم عمالية متخصصة فالقانون الجديد تتضمن عمل قضاء مستقل وموضوعى يعمل بشكل مختلف عن الدوائر العمالية التى نص عليها القانون السابق.
وأضاف أن المحاكم العمالية المتخصصة سيعمل بها قضاة متخصصين بشكل دائم، وستضمن مكاتب خبرة، وتعد نقلة كبيرة تؤدى إلى تقليل إجراءات التقاضى وتفصل فى قضايا العمال بشكل سريع، ولها القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية، كما أن قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء مكاتب مساعدة قضائية بالمحاكم العمالية تقدم مساعدة للعامل الذى ليس لديه خبرة فى إجراءات التقاضى.
وأشار إلى أن القانون الجديد تناول مشكلة استمارة 6 التى يوقع عليها العامل قبل استلامه العمل والتى كانت تتيح لصاحب العمل بإخطار العامل بفصله مع إعطاء مهلة 7 أيام من تاريخ الإخطار للعامل إذا أراد أن يعود لعمله، ولكن بالقانون الجديد يجب اعتماد استمارة 6 من مكتب العمل وهى التى تتولى إخطار العامل بالفصل وفى حالة رغبة العامل فى العودة لعمله يلتزم صاحب العمل بعودته وإذا رفض يعد ذلك فصلاً تعسفياً.
وفيما يتعلق بإنهاء خدمة العامل، أوضح أن القانون الجديد ينص على ضرورة أن تستند إنهاء صاحب العمل لخدمة العامل إلى سبب مشروع، وأن يتم تعويضه طبقاُ للأضرار التى لحقت بالعامل، وبالنسبة لعقود العمل المحددة المدة فقد نص على أن يكون أقصى مدة لتجديد العقد 6 سنوات بعدها يتم تثبيت العامل بشكل نهائى.
من جانبها قالت منى عزت الصحفية والباحثة النسوية على أن دور النقابات والطبقة العمالية هم رأس الحربة فى الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية المتمثلة فى عدالة الأجور وحرية التنظيم النقابى، والمساواة فى الأجور بين الرجال والنساء والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف الذى يمارس ضد العاملات بالعمل.
وأشارت أن القضايا الخاصة بأوضاع النساء بالعمل لا تتعلق بهن وحدهن ولكن بالمجتمع ككل، خاصة وأنه طبقاً للإحصائيات الرسمية للدولة فإن 30% من الأسر تعولها نساء، كما أن كثير من الأسر المصرية تعتمد على دخل الزوج والزوجة، فيجب التعامل مع عمل المرأة على أنه حق وليس شيء استثنائى.
وأضافت أنه طبقاً لتقرير الجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء فإن هناك فجوة فى الأجور بين الرجال والنساء تصل نسبتها إلى 25% فى القطاع الحكومى، وبالقطاع الخاص تصل إلى 23%، كما أن معدلات الترقى الوظيفى للرجال 3 أضعاف معدلات الترقى للنساء، كما أنه هناك تقرير أشار إلى أن أشكال العنف الذى تتعرض له المرأة بالعمل تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه، لأن العنف يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد ويلحق أضرار نفسية بالنساء مما يقلل من قدرتها الإنتاجية.
وأشارت سلمى شاش الباحثة النسوية إلى مشكلة انتشار العنف الجسدى والتحرش الجنسى ضد المرأة بأماكن العمل، والذى قد يكون تحرش بالنظر أو التتبع أو باللمس وقد يصل إلى الاغتصاب، ولا يتم مواجهة هذا الأمر بل يصل إلى أن تدفع المرأة ثمن هذه الممارسات بترك العمل، لأنها لا تستطيع الحصول على حقها وتشعر بالخوف من تقديم شكوى حول تعرضها لذلك.
وأكدت على ضرورة وجود آلية بمكان العمل يتيح لها التقدم بشكاوى ضد العنف أو التحرش، وتوعية العاملات بالقوانين والتشريعات التى تجرم التحرش.