وصفت السلطات الفنزويلية، قرار تعليق عضويتها في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" - أكبر تكتل اقتصادي في هذه المنطقة - بأنَّه "انقلاب وعدوان".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، يعتبر هذا القرار هو أقسى عقوبة اقتصادية تفرض على نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، وتتهمه الدول الاربع المؤسسة للمنظمة بعدم احترام القيم الديموقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز - في مؤتمر صحفي بكراكاس: "تعليق عضويتنا انقلاب على ميركوسور وعدوان على فنزويلا خطير جدًا".
وكانت رودريجيز قد كتبت على حسابها على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" أنَّ فنزويلا لا تعترف بهذا القرار.
وظهر أمس، أكَّد وزراء خارجية السوق المشتركة - رسميًّا - تعليق عضوية فنزويلا.
وكان مصدر في الحكومة البرازيلية قد صرَّح بأنَّ الدول الأربع المؤسسة للسوق المشتركة "الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي" وجهت إلى فنزويلا "رسالة إلكترونية" تبلغها بأن حقوقها في السوق المشتركة "علقت".
وأضاف المصدر - طالبًا عدم كشف هويته - أنَّ وزراء خارجية الدول الأربع المؤسسة "أعدوا تقارير تشير إلى أنَّ فنزويلا لم تحترم تعهداتها".
وتابع: "نتيجة لذلك وجهوا لها رسالة إلكترونية تبلغها بأن حقوقها علقت".
وكانت فنزويلا قد انضمت إلى "ميركوسور" في حكم الرئيس هوجو تشافيز في 2012 عندما كان حلفاء له يحكمون البرازيل والأرجنتين والأوروجواي.
وجاء قرار السوق المشتركة مع انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددت في سبتمبر الماضي لسلطات كراكاس لملاءمة تشريعاتها مع ميثاق السوق المشتركة.
وتعليق عضوية فنزويلا في هذه المجموعة مطروحٌ منذ أن منعت الدول الأربع "كراكاس" من تولي الرئاسة نصف السنوية للكتلة الأمريكية الجنوبية، وقررت هذه البلدان حينذاك قيادة الرئاسة الدورية بشكل جماعي.