أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلتزامها الكامل بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، بشأن قانون التظاهر، مشيرا إلى أن اللجنة عند تعديلها لهذا القانون ستضع تحت عينها الحكم خاصة المادة 10 بفقرتيها الأولى والثانية، المخصصة بفض الأمن للتظاهرات، واستبدالها بقرار محكمة مختصة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، حيث أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، بأن أعضاء البرلمان ملتزمين بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن جميع الجهات فى الدولة ملتزمة بهذا الأمر، موضحا أن ما رفضته المحكمة من طلبات أيضا بشأن بطلان القانون كاملا والدعوى الخاصة بالعقوبات فى المادة 7و9 من القانون محل اعتبار من سلطة التشريع أيضا.
وأكد عبد المنعم على أن اللجنة ستدرس القانون بأكمله مرة أخرى عند عرضه على اللجنة خاصة أن العديد من النواب متقدمين بمشاريع قانون جديدة، مشيرا إلى أن الحكم الصادر اليوم لن يؤثر من قريب أو من بعيد على من تم حبسهم على ذمة هذا القانون.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.