أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أنّ الحكومة بدأت منذ فترة فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المادة العاشرة منه اليوم السبت، مؤكدا على أن الحكومة ملتزمة بهذا الحكم.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت، مؤكدا على أن الحكومة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر لتطبيقها مع التعديلات التى تجريها الحكومة على القانون لتقديمها لمجلس النواب، صاحب الإختصاص الأًصيل فى التشريع، مشيرا إلى أن منطوق الحكم الصادر يعنى أن فض التظاهرات فى مصر لا يجوز إلا من خلال حكم قضائى صادر من المحكمة المختصة.
ولفت العجاتى إلى أن الحكومة ومجلس النواب، ملتزمين بحكم الدستورية، وسيتم مراعاته بشكل كامل أمام البرلمان، إبان إجراء التعديلات على القانون، مؤكدا على إحترام الحكومة الكامل لأحكام السلطة القضائية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.