انتهت سلطات الطيران المدني المصري برئاسة المهندس هاني العدوى، من إعداد بنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وروسيا والتي تتضمن الاجراءات الأمنية بين البلدين في المطارات، وفقًا لاتفاقية شيكاغو الملحق ١٧، بحسب ما أكدته مصادر لـ "مصر العربية".
وتتضمن الاتفاقية مبدأ المعاملة بالمثل دون أي اختراق للسيادة المصرية، وتعرض حاليًا كافة بنود الاتفاقية على وزير الطيران المدني شريف فتحي والجهات الأمنية، تمهيدًا لاعتمادها وتوقيعها.
وصرح مصدر مسؤول بالطيران المدني، أنه من المنتظر توقيع الاتفاقية بين الطرفين المصري والروسي عقب الانتهاء من إقرار الاتفاقية من الجانب المصري ومراجعتها أمنيًا.
وتعتمد بنودها على الاجراءات التي اقرتها منظمة الابكاو في اتفاقية شيكاغو وفقًا للملحق ١٧، بأحقية الدول في اتخاذ كافة التدابير الأمنية الإضافية في أطار التعاون الدولي.
وأشار المصدر، أنه يحق للجانب الروسي متابعة الإجراءات الأمنية المتخذة لركابه منذ وصول الراكب للجيت المخصص لركاب الطائرات المتجهة الى المدن الروسية، وذلك لمتابعه الإجراءات الأمنية وليس بالمشاركة في التفتيش، وتأمين طائراته بالشكل الذى يراه مناسبًا.
وأشار المصدر أنه بالنسبة لطائرة مصر للطيران وهى الشركة المصرية الوحيدة التي تنظم رحلات لموسكو، يحق للجانب الروسي متابعة الإجراءات الأمنية المتخذة بالجيت الأخير فقط، بالمتابعة وإبداء أي ملاحظات وذلك أيضا في أطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال إن هناك إجراءات أمنية خاصة تتبع على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفقا للقوانين الدولية بأحقية الدول باتخاذ التدابير الأمنية الإضافية
وأضاف أنه تم تزويد كافة المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والاكس ري، والتعاقد على أجهزة البصمة البيومترية للأبواب الخاصة بدخول العاملين للدائرة الجمركية، والتي من المنتظر البدء في تركيبها أواخر ديسمبر الحالي.